معيط: الحكومة ماضية فى تنفيذ مشروعات تعليمية بالمشاركة مع القطاع الخاص

تسعي الحكومة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، ويحتل التعليم أولوية متقدمة باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

فى ضوء ذلك قال د. محمد معيط وزير المالية المصرى إن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معيط، فى بيان صحفى، أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدت العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم فى المشاركة بهذه المرحلة.

فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين

واستنادًا إلى هذا الإقبال تمتت إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين فى مارس الماضى، على أن يكون 25 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

وأضاف الوزير، أن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»

من جانبه، أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، سعى وزارته إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P».

ومن بينها : مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وأشار حنورة إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات» الذين يسعون لضمان مستوى تعليمى مرتفع لأبنائهم، يتماشى مع الدخل المتوسط ، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا فى تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات التنموية منها: «تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى ، والموانئ الجافة».