المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردًا هامًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع مستويات التضخم.

البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الإثنين، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 12.8 بالمئة في مارس، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.

وأوضح أن الفترة التراكمية من شهر يوليو 2021 وحتى مارس 2022 سجلت ارتفاعًا بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار، وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 41 مليونًا.

تدفقات تحويلات المصريين بالخارج

ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب «التجاوب الإيثاري» من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعما للتحويلات.

وفي المقابل، رجح البنك انخفاضا في التحويلات إلى البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6%، هذا العام من 7.6% العام الماضي، وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وكانت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي.

حيث تلقت الحكومة المصرية تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار، واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.

نمو التحويلات فى البلدان ذات الدخل المنخفض

ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار ،ورجح التقرير ارتفاعا قياسيا في التحويلات إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20%.