أزمة المهاجرين تفاقم الأوضاع بين اليونان و تركيا..و أثينا تصعد للأمم المتحدة

لاشك أن التوتر و المشكلات تسيطر على العلاقات بين اليونان و تركيا.

وفي ذلك الإطار تخطط الحكومة اليونانية لتمديد السياج الحدودي الحالي مع تركيا ،الذي يبلغ 35 كيلومترا ليبلغ 115 كيلومترا بزيادة بمقدار يفوق 80 كيلومترا إضافية.

كما تسعى اليونان أيضا لمنع المهاجرين من العبور سيرا على الأقدام، وذلك بالإضافة إلى بعثت الحكومة اليونانية رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، رداً على مواقف أنقرة بشأن العلاقات بين بحر إيجه وتركيا واليونان.

وبحسب ذلك فإن اليونان تريد إغلاق الحدود مع تركيا بشكل كامل في شمال شرق البلاد، وهو ما من شأنه أن يؤمن جميع المناطق التي كان من الممكن العبور منها سيرا على الأقدام، وهي ثغرات أرهقت سلطات مكافحة الهجرة اليونانية.

حيث أن السلطات اليونانية تواجه يومياً تقريبا محاولات تسلل من الأراضي التركية وأيضا من بحر ايجه، وتعمل على أكثر من جبهة في مواجهة ضغوط تدفق المهاجرين.

وعلى إثر ذلك فإنها تتعرض لانتقادات حقوقية دولية ،بجانب اتهامات تركية بارتكاب انتهاكات واسعة وصلت حدّ التسبب في مقتل عدد من المهاجرين.

والجدير بالذكر أن الإعلان عن تمديد السياج الحدودي، جاء على لسان وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس لمحطة سكاي الإذاعية.

وهذا بالتزامن مع توترات شديدة بين أثينا وأنقرة،التي تدور بينهم حول الغاز الطبيعي والأراضي والكثير من القضايا الأخرى مثل بحر إيجه.

وضمن سلسلة الخلافات بين اليونان وتركيا، هو إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة له، وبالتالي قطع المحادثات بين الجانبين.

وهناك مخاوف لدى السلطات اليونانية ، من أن يستخدم أردوغان المهاجرين مرة أخرى كوسيلة للضغط كما فعل في عام 2020 عندما أعلن فتح الحدود مع اليونان عند نهر إيفروس المعروف أيضا باسم مريج في تركيا وماريتسا في بلغاريا وعبر آلاف الأشخاص الحدود بهذه الطريقة.

وعلى إثر ذلك فقد قدمت الحكومة اليونانية شكوى إلى الأمم المتحدة، متهمة تركيا بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجزر بحر إيجه بشكل خاطئ، وخرق السيادة اليونانية.

وقد جاء في رسالة الحكومة اليونانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن "ادعاء تركيا أنه وفقًا لمعاهدة لوزان (1923) وباريس (1947) يتم تجريد السيادة اليونانية على الجزر (بحر إيجه الشرقية)، لم يتم إثباته بشكل قانوني وتاريخي وواقعي".

كما تضمنت الرسالة أيضا، أن أنقرة تصر على التشكيك في الحقوق الناشئة عن ممارسة السيادة، بما في ذلك حقوق الجزر في المناطق البحرية.