”هيومن رايتس” تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب ”فاجنر”

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، في إشارة إلى مجموعة "فاجنر" الروسية التي زرعت الألغام في ضواحي العاصمة طرابلس.

وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تظهر استخدام فاغنر الألغام الأرضية المحظورة والفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 - 2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر خلال حرب العاصمة مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام، على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام

وأوضحت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، 'لما فقيه' ، أن ما خلفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس جعل عودة الناس إلى ديارهم يمثل خطورة على حياتهم.

ودعت فقيه إلى فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للعديد من المدنيين وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس، مشيرة إلى أن زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي" لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات. وأظهر تقرير المنظمة أن الألغام والأشراك المفخخة التي عُثر عليها أخفيت داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالباً ما جهزت بأسلاك غير مرئية تفعّل الانفجار.

وذكر خبراء ألغام للمنظمة إن الألغام والفخاخ المتفجرة التي جهزها عملاء فاجنر الروسيةعلى ما يبدو، كانت أكثر تعقيداً وفتكاً من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية.

ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإنّ المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130 الذين قُتلوا والـ196 الذين جرحوا بسبب الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، خلال الفترة بين مايو 2020، ومارس 2022.

ودعت فقيه المحاكم الليبية إلى التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين بمن فيهم الأجانب وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا.