مظاهرات إحتجاجات بتونس علي إستفتاء الدستور

شهدت العاصمة التونسية اليوم صدامات بين محتجين علي الإستفتاء الدستوري الذي يسعي الرئيس التونسي علي القيام به وتعديل بعض المواد فيه وبين الشرطة التونسية ظهر اليوم، وقامت الشرطة التونسية بمنع متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج لافتات كتب عليها "هيئة الرئيس = هيئة التزوير"والذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة، وصرح المتحدث باسم "حزب العمال" حمّة الهمامي إن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا"، وقال سعيد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 يوليو 2021 كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد "الربيع العربي".

وأشار الرئيس التونسي إلي خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر. وانطلق السبت "الحوار الوطني" الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها، ثم عيّن في 9 مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها محل نبيل بافون الذي انتقد قرارات يوليو 2021. وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الراحل زين العابدين بن علي. وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة. وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار