مبادرة للوصول إلى حل سياسي بالعراق
أقدم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي اليوم، على طرح مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي في العراق، تتمثل في اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.
وذلك مع إستمرار عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية في العراق ، و عدم نجاح الأطراف في انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية، أو اختيار حكومة جديدة.
حيث أفاد إياد علاوي من خلال بيان له، أنه "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، يدفعنا واجبنا الوطني والأخلاقي إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".
وتابع رئيس ائتلاف الوطنية ، بقوله "ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة"، ومن هذا المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه".
لذا فقد ذكر أنه انطلاقاً من العمل على إعادة الثقة بالعملية السياسية، بقوله أنه "ولأجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فإن الخروج من الأزمة يتطلب عدداً من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً".
وبحسب إياد علاوي فإنه يتوقع أن تسهم الخطوات في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل في "اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة".
كما تشمل "اختيار مفوضية جديدة لإجراء الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلاً عن إعداد قانون انتخابات جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".
وخلال بيانه أكد علاوي أن "موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويدير شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".
كما أشار إلى أن المبادرة تتضمن "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى مناقشة مسائل مهمة أخرى يتم إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع الوطني".
وأوضح علاوي أن ذلك يتم من خلال ،"وأن تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والأحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة".
وفيما يخص صفات المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، طالب علاوي بأن يكون "شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن اعتبارات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة".
كما شدد على ضرورة أنه "يجب ألا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".
والجدير بالذكر أن إياد علاوي هو الذي ترأس أول حكومة عراقية في 2004 ، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
ويشار إلى أن عجز البرلمان العراقي منذ أول جلسة له في 9 فبراير الماضي، على انتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحاً.
كما أخفق البرلمان العراقي مرتين خلال نهاية مارس الماضي، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره.
