جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:11 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ كلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر حملات أمنية ناجحة وضبطيات اسلحة ومخدرات بأسيوط وأسوان ودمياط تعرف علي تفاصيل سير الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ولتصويت على الموازنة وخطة التنمية 25/26 وزير التعليم تابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة في يومها الثاني مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو جولة تفقدية مفاجئة للمحافظ في مدينة نبروه غرفة عمليات نقابة المعلمين: اصابة 19 مراقب بالثانوية العامة فى حادثي سير بأسيوط وقنا محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة معهد نبروه الاعدادي الثانوي بنين تعليم الفيوم يرسم البهجة والسعادة على طلاب الثانوية العامة في اليوم الثاني محافظ الدقهلية يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة الشبكة الوطنية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

«المالية» تدعو الممولين والمكلفين بسداد الضرائب المستحقة قبل نهاية أغسطس

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.