المالية” : ضم مليون أسرة جديدة لـ ”تكافل وكرامة بكلفة 6 مليارات جنيه

أوضحت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى وامتدت تأثيراتها إلى مصر، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية ٦ مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من ٣٦ مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب ٩٠٠ مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة ١٠٠ مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

وأضاف في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، أن مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغت نحو ٤٩٠ مليار جنيه، فى موازنة العام المالي الحالي.

ولفت الوزير، إلى أننا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثانى دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين اليابانى؛ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصيني، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وتابع أن نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالى جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة ٦,٦٪ وفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي، موضحًا أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من الأوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.