طلب مناقشة عامة لمراجعة تعويضات نزع الملكية بعد ارتفاع الأسعار

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن تعويضات الأهالي نتيجة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأشار النائب، إلى أنه حينما أقر مجلس النواب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تم التأكيد على أن يكون التعويض مناسبا وفقا لسعر السوق، مؤكدا أنه مع توسع الدولة في العديد من المشروعات التي تستلزم نزع الملكية وخصوصا في المناطق السكنية، اشتكى البعض من أن قيمة التعويض لا تناسب ما تم نزع ملكيته، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وما تبعه من زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الشقق السكنية وغيرها.

وقال أبو العلا: في أغلب المناطق يتم تقييم المباني التي يتم هدمها للكباري أو الطرق بواقع 40 ألف جنيه فقط للغرفة الواحدة، وهذا التقييم غير مناسب في ظل ارتفاع الأسعار.

وتابع عضو مجلس النواب: لو فرضنا على سبيل المثال شقة مكونة من ثلاث غرفة وريسبشن ومطبخ وحمام يتم حسابها على أنها 5 غرف مقابل 40 ألف جنيه للغرف الواحدة أي بنحو 200 ألف جنيه، علما بأن سعر الشقة في هذه المنطقة قد يتجاوز 400 أو 500 ألف جنيه.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة بعد تحرير سعر الصرف قامت بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات العامة، موضحا أن هذا التعديل في القانون يستهدف تعويض المقاولين ممن لهم مشروعات يتم تنفيذها لصالح الدولة، بما يتواكب مع الزيادات التي تمت في الأسعار.

وتابع: من مبدأ المعاملة بالمثل يجب أن يتم مراعاة ذلك في تعويض المواطنين ممن تنتزع ملكيتهم بشكل يمكنهم في شراء سكن بديل.

وقال أيمن أبو العلا: نحن لا نمانع إطلاقا في إقامة المشروعات القومية التي تخدم الجميع وتحقق مستهدفات الدولة في السيولة المرورية والقضاء على الزحام من خلال توسيع الطرق وإقامة الكباري، ولكن يجب أن يكون التعويض ملائما.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على أن يكون تقييم المناطق المنزوع ملكيتها وفقا لسعر السوق، بدلا من عمل سعر عام لكل المناطق، وبما يلبي احتياجات المواطن في الحصول على شقة بديلة.