كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية؟
في ظل التحول الرقمي السريع، وضع المشرع المصري حماية "الحرمة الخاصة" للمواطنين على رأس أولوياته، حيث تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 (قانون جرائم الإنترنت) بكل حسم لمحاولات الابتزاز والتهديد الإلكتروني. ويهدف هذا القانون إلى خلق بيئة رقمية آمنة، وضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى سلاح للتشهير أو تدمير حياة الأفراد والأسر، مع فرض عقوبات مغلظة تتناسب مع جسامة هذه الجرائم.
عقوبات انتهاك القيم الأسرية والخصوصية (المادة 25)
نصت المادة (25) من القانون على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بحرية الآخرين أو التعدي على قيم المجتمع، وجاءت العقوبة كالتالي:
-
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
الأفعال المجرمة:
-
الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
-
انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو "الإزعاج الإلكتروني" عبر إرسال رسائل مكثفة لشخص دون موافقته.
-
نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، (سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو مغلوطة).
-
عقوبة تشويه السمعة والمحتوى المنافي للآداب (المادة 26)
غلظ القانون العقوبة في حال اقتران استخدام التكنولوجيا بالإساءة للشرف أو الربط بمحتوى غير أخلاقي، حيث نصت المادة (26) على:
-
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
الجريمة: تعمد استخدام برامج أو تقنيات لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة تمس اعتبار الشخص وشرفه.
كيف تتصرف في حال تعرضك للابتزاز؟
تؤكد الجهات الأمنية أن مواجهة الابتزاز تبدأ بعدم الرضوخ للمبتز، واتباع الخطوات القانونية التالية:
-
الاحتفاظ بالأدلة: تصوير المحادثات (Screenshots) أو تسجيل التهديدات.
-
البلاغ الرسمي: التوجه لمقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) بوزارة الداخلية.
-
الخط الساخن: الاتصال على رقم 108 المخصص لجرائم الإنترنت، أو استخدام تطبيق "وزارة الداخلية" على الهواتف الذكية.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
