جريدة الديار
الخميس 31 يوليو 2025 10:50 مـ 6 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور زوجان يتمتعان بالسيرة الطيبة يرحلان في أسبوع واحدبالبحيرة

للقطاع الخاص.. اجتماع منتظر ”للقومي للاجور” لرفع الحد الأدني

تعبيرية
تعبيرية

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص خرج، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى.

وأضاف عماد حمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب.

وأكد عماد حمدى أن المجلس تحدث فى أن دور المجلس ليس تقليديا فقط، ولكن يجب أن نزيل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة، ويجب أن نركز على مبادرة "ابدأ"، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، وسيلتزم الجميع بإذن الله.

وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.