جريدة الديار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 03:34 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس ورئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية يتابع منظومة إدارة الأزمات والطوارئ بشركة الصرف الصحي إيران تدرب النساء على السلاح وترفع الجاهزية الشعبية تحسبًا لمواجهة جديدة رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الماجستير المهني بكلية التجارة بنك مصر يحقق ارتفاع في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2025 وزير التعليم يوجه المدارس بتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب قبل انتهاء العام.. تعرف على رصيد الإجازات السنوية للموظفين خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا البنك الأهلي يحقق 175.5 مليار جنيه صافي أرباح بعد الضرائب

”مروان”: 300 ألف فتوى عن الطلاق في مصر لم يقع منها إلا حالتين

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع: «صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق».

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد وزير العدل، أنه لابد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لابد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار وزير العدل إلى أن تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العملية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما ان القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.