جريدة الديار
الأربعاء 17 يونيو 2026 05:07 صـ 2 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الجزار” نفذ جولة مسائية بمستشفى طلخا المركزي بنك مصر” و”شركة تنمية الريف” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” نشاط متنوع لاوقاف الدقهلية .. المحافظ شهد تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي «سيداري» يطلق مشروع «القرى الذكية» لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة تحكيم مسابقة تصميم الشعار الجديد للجامعة ويؤكد دعم الإبداع الطلابي مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه جامعة المنصورة تتسلم رئاسة تحالف إقليم الدلتا من جامعة طنطا وتعلن خطة لتعزيز التكامل الرقمي وربط التعليم بسوق العمل

”مروان”: 300 ألف فتوى عن الطلاق في مصر لم يقع منها إلا حالتين

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع: «صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق».

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد وزير العدل، أنه لابد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لابد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار وزير العدل إلى أن تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العملية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما ان القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.