جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:39 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

”مروان”: 300 ألف فتوى عن الطلاق في مصر لم يقع منها إلا حالتين

وزير العدل
وزير العدل

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن من ردد شائعة رسوم صندوق الأسرة معاقب بالحبس، ويمكن لكل شاب مصري مقبل على الزواج سداد رسوم صندوق دعم الأسرة.

وتابع: «صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق».

وأوضح وزير العدل، أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط.

وأكد وزير العدل، أنه لابد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي لابد أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق، موضحًا أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان.

وأشار وزير العدل إلى أن تم حل كافة مشاكل الرؤية الحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة العملية المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما ان القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.