الثلاثاء 5 مارس 2024 03:40 مـ 24 شعبان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بالاشتراك مع مصر.. الأردن ينفذ أكبر عملية إنزالات جوية لمساعدات غزة الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة بعد فشل المحادثات، قيادي بـ حماس: وفد الحركة سيبقى في القاهرة للتفاوض أبوعبيدة يوجه نداءا عاجلا لأبناء الأمتين الإسلامية والعربية.. ما هو؟ الفريق ”أسامة عسكر” يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى انعقاد أعمال المؤتمر السنوي الثالث لشبكة المنافسة العربية .. برئاسة مصرية واستضافة سعودية إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 2205 متر مباني و8 حالات تعدي بمساحة 4 فدان و21 قيراط على الأراضي الزراعية بالشرقية وكيل وزارة تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا مشاركة محافظة كفر الشيخ فى معرض ”أيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية فى قلعة قايتباى رفع 613 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالمحافظة برلمانية تطالب بسرعة اقرار قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة العنف الأسرى والابتزاز الالكتروني .. فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة محافظ دمياط توجه الشكر لجمعية الدقهلية لسوق العمل على التعاون

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.