جريدة الديار
السبت 21 نوفمبر 2026 05:00 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«COP31 في أنطاليا».. «اليوم الثاني عشر»: يوم الحسم بين معركة الوقود الأحفوري وحذف 120 مليار دولار من مسودة تمويل المناخ انطلاق مؤتمر EGY-VASC 2026 بمشاركة نخبة من خبراء جراحات الأوعية الدموية من مختلف دول العالم في ختام COP31.. معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يدشن منصة EU CBAM MRV الرقمية لدعم الصناعة والصادرات المصرية رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في منتدى CircuHUB’26 لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري طبيب يكشف عن فواكه تحتوي على أكبر وأقل قدر من السكر الطبيعي.. ما هي؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (13 : 19 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عدد من المزارع السمكية المخالفة بالإسماعيلية بمخالفات في نظام التغذية والأعلاف طقس السبت.. «الأرصاد»: استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة السبت.. والشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026 من السجل المدني وأونلاين والماكينات الذكية إنستجرام يطلق ميزة طال انتظارها بشأن تعديل القصص.. كيف تستخدمها؟ طريقة ربط الهاتف بشاشة التلفزيون خطوة بخطوة وظائف جديدة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومترو أبو قير 2026.. الشروط ورابط التقديم

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.