لجنة قانونية لكشف الفساد بالإدارات التعليمية بالإسكندرية

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بتشكيل لجنة قانونية، لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وهذا في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.

حيث أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أمرًا إداريًّـا بتشكيل لجنة قانونية مكونة من ( الشئون القانونية والحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة وتقويم الأداء ) ؛ وذلك لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

وذلك على النحو الذي يحدده القانون، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.