محافظ الدقهلية يشارك في مؤتمر ”تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية” بكلية الحقوق
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في فعاليات مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية" ، والذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة ، جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، ووجه محافظ الدقهلية شكره وتقديره لرئيس جامعة المنصوره علي دعوته الكريمه لحضور هذا المؤتمر الهام .
حضر المؤتمر الدكتور أحمد جمال موسي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات ، والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق والدكتور أسامه الغول محافظ الاسكندريه الأسبق ، والدكتور محمد عطيه والدكتور محمد عبدالعظيم نواب رئيس جامعة المنصوره ، والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ، والدكتوره رشا علي الدين مقرر المؤتمر ، والساده عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئات القضائية ، والخبراء القانونيين والباحثين.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد اللواء طارق مرزوق أن دوره كمحافظ تنفيذي هو رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، موضحًا أن هنا يأتي دور القانون الذي ينظم العلاقات داخل الدولة، ويحقق الانضباط، ويُعد خط الدفاع الأول والأخير عن حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تجاوز أو تعسف.
وأشار "مرزوق" الي أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم، لأنه يبحث تطوير المناهج التعليمية القانونية ، بما يضمن تخريج جيل من القانونيين قادر على اتخاذ الإجراءات القانونية الاستباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس مجرد الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع المشكلة، مشيرًا إلى أن القانون الواعي والمتطور هو أداة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمعات.
كما أشار " المحافظ " إلى ضرورة تدريب طلاب كليات الحقوق منذ التحاقهم بالكلية في عامهم الأول، من خلال إتاحة فرص تدريب حقيقية لهم في الجهات القضائية، ومكاتب المحاماة، والوحدات المحلية، والمديريات والقطاعات الخدمية، حتى يطّلعوا على طبيعة القضايا والمشكلات الواقعية ويتكوّن لديهم رصيد من الخبرة العملية يسبق تخرجهم ويدفع بهم بقوة إلى سوق العمل.
كما أكد اللواء "طارق مرزوق " أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مختلف مؤسسات الدولة من خلال برامج الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية مباشرة داخل الجهاز الإداري ومرافق الدولة، ويُؤهّلهم للمنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها، قائلاً إن "الشهادة وحدها لا تكفي ، المطلوب خريج فاهم وواعي ومجرّب".
وأعرب " المحافظ " عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات جديدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وتقديم مقترحات عملية لمواجهة القضايا المجتمعية والظواهر السلبية، وربط الدراسة القانونية باحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالواقع العملي هو الطريق الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر فاعلية وإنصافًا.
واختتم اللواء "طارق مرزوق" كلمته بالتأكيد على أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع، وأن التعاون بين الجانبين في مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة يُسهم في صنع سياسات أكثر وعيًا بالقانون واحتياجات المواطن في آن واحد.
ومن جانبه رحّب الدكتور شريف خاطر خلال كلمته بمحافظ الدقهليه وجميع الحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم تعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة.
كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل.
وأشار إلى أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والجرائم المستحدثة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي، ليصبح تعليمًا تفاعليًا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة، ودعم البحث العلمي القانوني، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة على أسس علمية رصينة.
