النائب العام يأمر بتقديم تشكيل عصابي دولي صُنف ضمن الخمسة الأخطر عالميًا للمحاكمة والمحكمة تعاقبهم بالحبس والغرامة
أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بتقديم خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft.
كشفت التحقيقات عن اضطلاع المتهمين بإدارة نشاط إجرامي منظم عابر للحدود عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، تخصص في تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت، على وجه الخصوص، أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.
تبين من الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء عدد (240) موقعًا احتياليًا استُخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني، مكَّنت من الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب عمدًا في إعاقة شبكات معلوماتية والحد من كفاءتها، بما أوقع بالضحايا خسائر مالية جسيمة.
وقضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين الحبس لمدة سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم جميعًا مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات عقب ورود معلومات فنية من جهات متخصصة، تضمنت دلائل على إدارة المنصتين من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER). وكلفت النيابة جهات التحري بتتبع البصمات الرقمية، مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وربط أدوارهم بالتشغيل الفني والدعم المالي وإدارة المحافظ الإلكترونية.
وأسفرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) والولوج للسجلات الفيدرالية، عن رصد دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي في ولاية فرجينيا الأمريكية. وأكدت التقارير الوطنية بالتكامل مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصتين صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا.
تؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، صوناً للأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.
