جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 08:10 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«جمعيتي » تتاجر بالسلع المدعمة وتتلاعب بالسوق بالإسكندرية المهرجان القومي للمسرح المصري.. يعلن عن شروط مسابقة التأليف المسرحي في ضيافة نقابة زراعيين الإسكندرية : إنطلاق الإجتماع التنسيقي العام الأول لمُبادرة راصد أسواق نميرة نجم : تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مُواجهة حرب الإبادة الجماعية بغزة قافلة طبية مجانية لأهالي البنجر غرب الإسكندرية البيئة : البنك الدولي يواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة المخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية فى ذكرى ميلاده الـ84.. محطات من حياة زعيم الفن عادل إمام انتخاب «هشام الغزالي» عضوا بالمجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC» تقرير يكشف نجاحات مصر في شراكتها الاقتصادية مع الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. متحف البريد يستقبل الزائرين غدًا بالمجان ”مرأة الشعب الجمهورى بالدقهلية” تكرم عاملات وعمال مصر .. بحضور وكيل وزارة العمل الاستمتاع بزيارة متحف ومنزل كفافيس بالإسكندرية مجانا

محاكمات اليوم.. الطبيب المتحرش بالرجال وطعن المتهمين باغتيال النائب العام أبرزها

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع شهادة الباحث الاجتماعي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجهت لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

فيما تعقد محكمة جنايات الجيزة، جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة طبيب الأسنان، "باسم.س"، والمعروف إعلاميا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال"، إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وقالت النيابة، في بيان، إنها قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

وتستكمل محكمة النقض، طعنا جديدا في قضية اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أمام دائرة الثلاثاء الجنائية، وذلك في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة.

كانت محكمة النقض قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، السابق هشام بركات بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح مابين المشدد من 3 لـ 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافه.