الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يساعد على خفض أسعار الطاقة
اهتمت الدول العربية خلال العقود الماضية اهتماماً كبيرا بقطاع الكهرباء نظراً للمكانة التي تحتلها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية وتمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في إنشاء وتطوير بنية هذا القطاع والخدمات التي يوفرها. وقد بلغ إجمالي الحمل الأقصى نفسه، حوالي 461 ألف ج.و.س. ولتغطية هذا الطلب على القدرة والطاقة فقد قامت منظومات التوليد في الدول العربية
قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة أن من أهم فوائد الربط الكهربائي بين الدول أنه يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على التغلب على هذه التحديات، حيث يمكن أن تساعد التجارة في الكهرباء على خفض أسعار الطاقة، وكذلك في التخفيف من صدمات الطاقة، وتخفيف النقص، وتسهل من إزالة الكربون، وتوفير الحوافز لتوسيع السوق والتكامل.
وأفاد السلماوى أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والذي يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في وقت الذروة الذي يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، حيث أن "وقت الذروة في مصر وقت المغرب، ووقت الذروة في السعودية وقت الظهر".
وأضاف خبير الطاقة أن المشروع كبير للغاية، والدولتين هما أكبر دولتين في المنطقة بالقدرات الموجودة لديهما، والأشقاء في السعودية في شبكة ربط خليجي، وحينما يتم الربط مع السعودية نقوي شبكة الربط الموجودة في المنطقة العربية.
وأوضح السلماوى أن من أهم نقاط المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار حيث يسمح المشروع لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، من أجل تبادل الطاقة في فترات الذروة بحد أقصى 3000 ميغاواط. وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.
وأختتم خبير الطاقة قائلا"نحن سعداء للغاية بالمشروع، ونتحدث حوله منذ فترة ولكن القيادة السياسية في الدولتين أصرتا على نجاح الأمر وتوقيع العقود على مرحلتين حيث يساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
