تونس: مفاوضات بين الحكومة وإتحاد الشغل تقلل حدة الأزمة الإجتماعية
تشهد الساحة التونسية عدد من الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة في تونس ، خلال الفترة الحالية.
ومن المقرر أن تفتح المفاوضات المرتقبة بين الحكومة التونسية وإتحاد الشغل باب التهدئة ونزع فتيل الأزمة الاجتماعية المحتدمة، وتنهي مرحلة الخلافات بين المنظمة النقابية ذات الثقل الكبير والسلطة السياسية.
ويشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سبق و أفاد أمس بشكل رسمي، عن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الأيام المقبلة مع الحكومة التونسية بعد توقفها منذ الـ25 من يوليو، إثر اتخاذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات من بينها حل الحكومة وتجميد البرلمان.
حيث أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ، أن ”تونس تحتاج اليوم إلى وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثورة بعيدًا عن المناكفات والمزايدات“.
كما تابع الطبوبي الذي كان التقى قبل أيام بسعيد خلال تصريحات صحفية ”مسار المفاوضات الاجتماعية الذي توقف في الـ25 من يوليو سينطلق مجدّدا في الأيّام القليلة المقبلة، بدءًا باجتماع لمجمع القطاع العام لاتخاذ القرارات المناسبة ورفعها إلى الهيئة الإدارية الوطنية“.
والجدير بالذكر أن أطراف نقابية وسياسية، قد أكدت أن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطًا بإرادة الحكومة في تشريك الاتحاد وتجهيز برنامج قادر على انتشال البلاد من أزمتها.
ويشار إلى أن تعيش تونس أزمة اجتماعية خانقة، زادها غموض الوضع السياسي وحالة القطيعة بين الحكومة واتحاد الشغل تعقيدًا ومخاوف من ازدياد الوضع الاجتماعي سوءًا.
لذا فإن استئناف المفاوضات يمثل مؤشرًا إيجابيًّا وخطوة في الاتجاه الصحيح، و في صالح الدولة التونسية.
ويذكر أن الناطق بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قال في تصريحات أدلى بها يوم الأحد الماضي ، أن ”النقابة أعطت الحكومة فرصة للتراجع عن هذا الأمر بعد أن راسلتها رسميًّا لدعوتها إلى سحبه، مضيفًا أن هذه الدعوة لم تلق تفاعلًا إيجابيًّا، وهو ما سيدفع القطاعات النقابية إلى التحرك ضد تعطل الحوار الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن في 25 يوليو الماضي، خرجت مظاهرات حاشدة في جميع المدن التونسية، من أجل إسقاط نظام الإخوان في تونس، بجانب إسقاط راشد الغنوشي.
ومن جانبه فقد استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد، لمطالب الشعب التونسي، و قرر تجميد عمل البرلمان التونسي، كما قرر حل الحكومة و تشكيل حكومة جديدة.
