جرائم الشرف وحقوق الإنسان هل تتفق مع التوجهات العالمية .. قانوني يحيب
القتل على خلفية الشرف يتعارض وبقوة مع كل التوجهات والإتفاقيات العالمية التي تنادي برفع شأن حقوق الإنسان ودعمها وصياناتها وكثيرا ما تعتبر جريمة ضد إنسانية المرأة وحرماتها وحرمانها من أبسط حقوقها وهو الحق في الحياة
وفي هذا الصدد قال الدكتور عادل ابراهيم عامر دكتوراه في القانون الدولي ، مفهوم الشرف في المجتمعات العربية ينحصر في إتجاه واحد فقط حيث ارتبط بصورة أساسية بجسد المرأة وعذريتها وهذا ما يفتح المجال لقتل النساء ، وكثيرا من الأحيان قد تفقد الفتاة عذريتها ولا يكون السبب طبيعي وما نسميه بالزنا فقد يتم اغتصابها أو تقوم ببعض الممارسات التي قد تفقدها ذلك دون قصد منها .
وأشار ، إلى المفهوم السائد في المجتمع الذي يربط أخلاق الفتاة بغشاء رقيق يعبر عن عذريتها ومن هنا أصبحت العديد من التصرفات البسيطة تدخل ضمن تعريف الشرف الذي خول الرجل قتل المرأة بحجة أنه يمس الشرف ولذلك نتحدث عن نصوص القوانين الجنائية العربية التي لم تحترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات خاصة الحق في الحياة عندما افترضت حق الرجل على المرأة إلى حد قتلها بالنص على جواز قتل الرجل للمرأة بسبب الزنا أو ما يسمى بالشرف ومنحهم أعذارا مخففة ومحلة من العقاب
وأردف الدكتور عادل ، السياسة التشريعية للمشرع في قوانين العقوبات في الدول العربية عامة تتمثل في تحقيق العقوبة الجنائية من خلال نصوص القانون التي تجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان
وأوضح ، أن للدولة دور كبير ترسيخ المبدأ الإجتماعي القائم من خلال تعزيز المكانة الفعلية للمرأة من خلال اشراكها في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار وحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف وتغيير الصورة النمطية للنساء وزيادة الوعى من خلال مناهج تعليمية ترسخ مبدأ إنسانية كلا من الجنسين وتبين موقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة وموقف الديانة المسيحية أيضا .
وأكد ، على أن الموروثات الثقافية هي التي جسدت ورسخت نظرة المجتمع الدوني للمرأة وغياب القوانين .
التي من شأنها أن تعاقب المعتدين والجناة والتعامل مع جرائم الشرف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تعد من العوامل الأسياسية في ازدياد نسبة قتل النساء على هذه الخلفية
وأوصى بمكافحة قتل النساء من خلال إلغاء النصوص القانونية التي تجيز للرجال قتل النساء بدافع الشرف تحت تأثير ما يسمى بثورة الغضب فبالتالي إلغاء الأحكام المخففة والمحلة للعقاب والتي تشجع القتلة على ارتكاب جرائمهم بحيث يصبح التعامل مع جرائم قتل النساء على أنها جرائم قتل عمد متكاملة الأركان وأن يعتبر القاتل مجرما يتحمل المسئولية القانونية عن جرائمه .
لابد من العمل على سن قوانين تحمي النساء من عنف الرجال ولا أدعوا إلى ما يجيز القتل أو يبيحه سواء للرجل أو المرة
وأكمل ، لابد من احداث تغيير في طريقة التفكير والإتجاهات السائدة في المجتمع بما يشمل السلطات والعائلات والفتيان والفتايات ويتطلب ذلك تنظيم حملات المناصرة والضغط والتوعية وينبغي على كل المنظمات الأهلية والهيئات الوزارية والسلطة التنفيذية أن تنسق جهودها وتتعاون لضمان استخدام لغة الخطاب ذاتها وضمان الوصول إلى قطاعات واسعة مع المجتمع وينبغي ألا تركز حملات التوعية على النساء فقط بل يجب أن نسعى إلى توعية الرجال والفتيان كذلك
كما لا يجب اعتبار مثل هذه الجرائم متروكة لتصرف الأسرة وبالأحرى لذكور الأسرة بل على النظام القضائي عند البحث في قضايا قتل النساء أن يقوموا بتفعيل كافة الإجراءات القانونية بكافة مراحلها المختلفة بما في ذلك التحقيق الجنائي وإقامة الدعوة على نحو سليم ، وفيما يخص بعد الدول العربية مثل الأردن وفلسطين والعراق نطالب وزارات الصحة بتسجيل كافة الوفيات بشكل أكثر تشديدا حتى لا يتاح التملص من قتل النساء على تسجيل وفيات النساء على أنها قضاء وقدر أو بدون تحديد سبب واضح للوفاة .
الديار | إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تفتح الطريق للتنقيب عن الغاز والبترول
