الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

زاوية رأى

«عبد الناصر محمد» يكتب :كفاية جباية حرام ( 3 )

2020-09-18 15:26:25
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد

وتستمر معاناة غالبية الشعب المصري الغلبان خاصة طبقة الصنايعية والحرفيين والموظفين وأصحاب المعاشات والمساكين والفقراء مع توجه الحكومة إلى نظام الجباية لتطوير المرافق بدلا من تدبير اعتمادات مالية من تنمية حقيقية، كإنشاء المرافق أو بيع الغاز الذي صدعت الدولة به الرؤوس من أنه سيكون فاتحة خير على المصريين وسيقلل من معاناتهم، وكل ذلك لم يحدث بل زادت هذه المعاناة، فقد زادت أسعار مترو الأنفاق بمحطات الخطوط الثلاثة، فأقل من 9 محطات، تكون 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث، تكون 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، يكون سعر التذكرة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث، يصبح ثمن التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات. أما فيما يخص الأكثر من 16 محطة، يكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث . ومن الطبيعي أن تكون هذه الزيادة المتكررة في أسعار المترو من أهم أسباب إحباط المواطن، فتجد الكثير من المواطنين البسطاء يعملون في أعمال تعتمد على استقلال المترو في الذهاب والإياب، ودخلهم قد لا يتعدى 3000 جنيه ( وهذه الفئة كثيرة جدا وتعد بالملايين ) ومضطر أن يدفع يوميا 20 جنيها في تذكرة المترو فقط دون حساب مواصلة أخرى بجانبه، ودون حساب استقلال أفراد أسرته للمترو مما يشكل ضغطا كبيرا على مثل هذا المواطن الذي لم تراع الدولة حالته، وتركته لشبح الجوع والعوز عندما فكرت في الزيادات المتكررة لسعر المترو، فإذا كانت الحجة الحفاظ على المرفق وصيانته فما هي الحجة لعدم زيادة دخل المواطن وجعله يتناقص بصورة كبيرة في ظل موجة الغلاء العاتية والكساد الاقتصادي الكبير . وإذا كان التبجح بأن الأسعار أقل من الخارج فكذلك المرتبات لا تقارن بمرتبات الخارج حتى تكون المقارنة بالأسعار عادلة . ومن محاولة الدولة سلب جيوب المواطنين ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من بيان تعلن فيه قرارها إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة. وتبلغ غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه مصري بحد أقصى، ورغبة الحكومة في تنفيذ هذه الغرامة بصورة جدية، فهي فرصة للتحصيل من جيب المواطن، وتناست الحكومة سبب عدم إقبال المواطنين على هذه الانتخابات، وذهاب فقط 9 مليون فرد لها، وتخلف أكثر من 54 مليون، فالسبب يرجع إلى أن الشعب لم يجد من هذا المجلس فائدة تذكر، كما أنه لم يُبَصَّر بقيمة هذا المجلس ولا فائدته، ولا يعرف حتى المرشحين أو نظام الترشح، فعزف عن الذهاب للصناديق، خاصة أنه لم يجد أن مجلس النواب يدافع عن حقوقه ويقف ضد موجة الغلاء، بل إن مجلس النواب يناصر موجة الغلاء على حساب المواطن الغلبان، فلماذا إذا سيذهب لانتخابات مجلس الشيوخ أو حتى مجلس النواب ؟. وتقوم وزارة التموين بدورها في الجباية المنوط بها بكل همة ونشاط، فنجد الوزارة تخفض وزن رغيف الخبز إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات، ويقولون إن القرار سيخدم المواطن لأنه سيقدم له رغيف خبز بجودة عالية !، هل تجد إجحافا واستهتارا بالمواطن أكثر من هذا التبرير، وكأن الموطن لا يفهم ولا عقل له، وتريد الحكومة أن تقنعه بأن الرغيف الذي وزنه 90 جراما أفضل لصحته من الرغيف الذي وزنه 110 جراما .

وتذكر الحكومة أنها خفضت الوزن لأن الأفران كانت تسرق في الوزن، فأرادت الحكومة أن تأخذ هي ما كان يسرقه أصحاب المخابز بدلا من الرقابة على المخابز وردعها عن السرقة، فالحكومة تجبي الأموال من خلال تخفيض سعر الرغيف بحجة أن ذلك يكون أصلح للمواطن وأفضل له !!. ونجد أن وزارة التموين سعت بكل جهد حذف الكثير من البطاقة التموينية وأصحابها بحجج واهية غير حقيقية، ووصل حجم المحذوفين إلى أكثر من نصف مليون مواطن وجدوا الصعوبة في العودة وبعضهم لم يعد مطلقا؛ لتوفر الوزارة المال على حساب المواطنين الفقراء والمرضى والضعفاء؛ ليستمر الوزير يشغل منصبه طالما يوفر للحكومة مالا على حساب الغنيمة أو المواطنين البسطاء . وتم زيادة أسعار السلع التموينية بعد أن كان التموين مجانيا حيث نجد زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيهًا. وسكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10 جنيه. وأرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 8 جنيهات. ومسلي صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيه.

وهذه أسعار أعلى من مثيلتها في السوق وذلك الأمر يجعل الوزارة تحتال للقضاء على دعم البطاقة فإذا كان الفرد له 50 جنيها دعما فإن هذه الخمسين تضيع في مجرد علبتي سمن، ولا يستطيع المواطن الفقير تدبير احتياجاته التموينية طوال الشهر، وعليه أن يجد مصدرا ماليا أو من يحن عليه ويحنو ليستطيع العيش في هذه الحياة الطاحنة، ولن يجد سوى الله سبحانه وتعالى يرحمه . وللحديث بقية إن شاء الله

اقرأ أيضا.. بالفيديو... قصر ”البارون” يستعيد رونقه وجماله بعد عملية ترميمه

كالديرون-مصطفى محمد-باختكور ضد الهلال-ياسمين عبدالعزيز-انت اطرق بابي الحلقة 10-المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 20 0-الأهلي ضد مصر المقاصة-باريس سان جيرمان-عمر مختار


إرسل لصديق