جريدة الديار
الإثنين 6 مايو 2024 01:34 صـ 26 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قيادات الرحمانية يشاركون الاخوه الاقباط احتفلاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ السويس يجمع القيادات ويفاجئهم بتحليل مخدرات نجاح مبهر لمهرجان بابل للثقافات العالمية 2024 ” صور ” فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة الداخلية تكشف ملابسات واقعة النصب على المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية الداخلية تكشف ملابسات إلقاء زوج لزوجته من السيارة ويخطف صغيرته بدمياط الأطباء البيطريين تحذر المواطنين من أكل أجزاء في الفسيخ والرنجة إعلام عبري: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه للقصف سيول وصواعق رعدية.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر بسبب طقس الساعات المقبلة غداً....انطلاق مبادرة «شوف بنفسك »من أمام ستاد الإسكندرية نائب محافظ البحيرة تؤكد على جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال باعياد الربيع ”شم النسيم” وفد حماس يغادر القاهرة بعد انتهاء مباحثات الهدنة

محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة بشأن تزايد الدين الخارجي والدين العام المحلي

 النائب محمد فؤاد،
النائب محمد فؤاد،

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تزايد الدين الخارجي والدين العام المحلي واستدامة الدين في مصر، لافتا إلى أن النشرة الإحصائية الشهرية في يناير 2020 الصادرة عن البنك المركزى والتى أوضحت أن الدين الخارجى زاد من 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2017/2018 إلى 93.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019، بنسبة بلغت 15%على أساس سنوى بينما بلغت 109.3 مليار دولار بنهاية الربع لأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة بلغت 17.4%.

وأوضح فؤاد، في بيان له، اليوم الخميس، أنه من خلال ذلك يتضح أن الحكومة تتجه لزيادة معدلات الاستدانة من الخارج، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات وزير المالية بأن مصر الأولى على العالم في خفض الدين، متابعا: في نفس الوقت كشفت بيانات ذات النشرة أن الدين العام المحلى ارتفع من 3887 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2019 إلى 4186 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة زيادة بلغت 8% تقريبا.

وطالب فؤاد عرض طلب الإحاطة على لجنة الخطة والموازنة لبحثه وبيان أسباب زيادة كل من الدين الخارجى والدين العام المحلى، وإيضاح قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية على نحو لا يؤدى إلى مشكلة التعثر في خدمة الدين ويضمن في الوقت نفسه قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار والتنمية.