بعد زواجه 33 سيدة.. الفتوى تعلن 3 شروط للمحلل .. ومحامي يتهمه بـ”الزنا”
اتخذوا من الدين ستارا لأفعالهم واستعانوا بأحاديث وآيات قاموا بتفسيرها علي أهوائهم، وخرجوا على الملأ بحديث يشير إلى أنهم يبتغون في ذلك وجه الله، فلم يقرأوا جيدا عن تعاليم الدين، وإن قرأوا فلم يدرسوا حتي تستنير عقولهم ويعرفون الفهم الصحيح لتلك الآيات والأحاديث التي تلعن أفعالهم ويلعنهم الله لأفعالهم وما قد نسبوها الي وجهه تعالي.
هذا وقد انتشر الحديث مؤخرا عن رجل يدعي محمد الملاح، تزوج من 33 سيدة (محلل شرعي) بحجة أنه يفعل ذلك مساعدة لهن "لوجه الله تعالي" حسبما صرح من خلال شاشة إحدى الفضائيات عبر أحد البرامج المذاعة على الهواء، وأنه بذلك يساعد في رد المطلقة أكثر من ثلاث طلقات حتى يجوز لها الرجوع إلى زوجها بعدما أصبحت محرمة عليه طبقا للشريعة الإسلامية، فيما أنه بذلك يجتزء من شروط وأحكام الزواج والطلاق حسب أهوائه الشخصية.
يقول فضيلة الشيخ عطية الديسطي "إمام بالأوقاف" إذا طُلِّقت الزوجة ثلاث طلقات أصبحت بائنة من زوجها أي "لا تحل له زوجة مرة أخري إلا بعد أن يتزوجها شخص آخر" شرط أن يكون زواجا شرعيا متكاملا، فإن طلقَت من زوجها الثاني أو توفي، جاز للزوج الأول أن يعقد عليها زواجا شرعيا متكاملا.
وفسر فضيلة الشيخ لـ "الديار" ما ينبغي أن يعلمه المسلمون هنا أن انعقاد الزواج الشرعي الصحيح له شروط، منها "الرغبة" بمعني أن يرغب الرجل الذي يريد الزواج من هذه المرأة في الحياة الزوجية كاملة معها ونيته في استمرار الحياة الزوجية كما هو في المطلق، وكذلك رغبة المرأة المقصودة بالزواج من هذا الرجل وفي نيتها ان تستمر الحياة الزوجية بينهما، ولا يوضع ميقاتُ للطلاق ولا شرط للطلاق.
وأشار الديسطي إلي أنه في الزواج المُحَلّل نجد أنَّ المرأةَ ووليَّها يقبلون الزواج مِن المُحَلِّل(الزوج الثاني) بشرط أن يتفق علي الطلاق، وأحيانا يأخذون عليه ضمانات لذلك ومواثيق، وكيف ينعقد زواج بشرط الطلاق وهو شرط يتنافي مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه بسنده عن سيدنا عبد الله ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ عَن الْمُحَلّل فَقَالَ: لَا.. إِلَّا نِكَاح رَغْبَة غير دُلْسَة وَلَا مستهزئ بِكِتَاب الله، وكذلك ما رواه الْحَاكِم فِي كتاب الطَّلَاق عن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه أَنه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى ابْنِ عمر رضي الله عنهما فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخٌ لَهُ من غير مُؤَامَرَة مِنْهُ لِيحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ ـ أي سيدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
وأنهة فضيلة الشيخ عطية حديثه، بما روي عن ابنُ ماجة بسنده عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وعليه فزواج المُحَلِّل لا ينعقد وعليه الوزر والإثم، وفي الختام نقول لله در من قال: الجهلُ والهوي أصل كل بدعة، وحتي لا يختلط الأمر فقد حددت الفتوي 3 شروط للمحلل كما وضحنا (أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته - أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول - أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما وخاليا من التأقيت والتحليل).
الرأي القانوني حول زواج "المحلل"
على جانب أخر فقد اتجه سمير صبري "المحامي" الي تقديم بلاغ ضد محمد الملاح "المحلل" مستندا الي بيان دار الإفتاء بالتحريم وما اسند عن عن ابن عمر رضي عنه، أنه سئِل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح والسفاح يعني "الزنا".
من جهته يقول حسام محمد عبد المجيد "ماجستير في القانون الخاص والمحامي بالإسئناف العالي ومجلس الدولة" القانون لا يعتبر وصيا علي أحد فبعض الأمور الحياتية أطلقها القانون بين قبول ورضا ورغبة وإرادة المواطنين، مشيرا الي أنه ليس بالضرورة كل ما حرمه الدين جرمه القانون.
وأكد عبد المجيد لـ"الديار" ضرورة دراسة تعديل القانون حالة ما انتشر الزواج المحلل وتحول إلي مهنة وأصبح من ورائها استفادة مادية، حتي لا يتم استغلال حالات الضعف فيما تأخذ طريق الإتجار بالبشر، وذلك يخالف عاداتنا وتقاليدنا وبالتالي يصبح مخالفا للنظام العام، ولهذا نوصي بضرورة تعديل القانون ووضع نصا تشريعيا يجرم هذا الفعل، مشيرا الي أن القانون المصري لا ينظر الي نية الزوجين وإنما فقط شروط الزواج العامة.
وأضاف المحامي، لم يعدل قانون الأحوال الشخصية المصري منذ عشرات السنين، فيما طالبت جهات حقوقية ضرورة اعادة النظر في القانون، حتي يواكب تطورات العصر ومشكلاته، حيث لا يوجد نصا تشريعا بذلك.
