حكم بالسجن للبناني تزوج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بحق محمد يوسف بنوت الذي تزوّج من الفلسطينية حلا رزق، وتحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقضى حكم المحكمة العسكرية، برئاسة العميد منير شحادة، بحبس بنوت سنة وتغريمه مبلغًا قدره 500 ألف ليرة لبنانية، وذلك استنادًا إلى قانون مقاطعة إسرائيل.

وكان بنوت تزوج الفلسطينية في ألمانيا بعدما تعرف إليها في أحد المستشفيات، حيث كان يخضع للعلاج هناك فيما هي كانت تعمل كممرضة.

من ناحيه أخرى لا يزال قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، الذي أصدره حول المهن الواجب حصرها باللبنانيين واستثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية من أحكامه، يثير الجدل واللغط.

وعقد الوزير اللبناني مؤتمرًا صحفيًا اعتبر فيه أن اللغط لم يكن في محله وقال هذه الوزارة ترسم سياسة العمل وتحمي العامل اللبناني، فالقرار الذي أصدرته والمؤلف من 6 صفحات يتحدث عن العامل اللبناني لكنه تضمن فقرة واحدة عبارة عن سطر واحد وموجودة حرفياً في قرارات كل وزراء العمل الذين كانوا قبلي، ولكن لا أعرف ماذا حصل ما دامت العبارة هي ذاتها وقد يسأل أحدكم لماذا أصدرت هذا القرار؟ فأجيب: لأن القانون يطلب مني إصدار هذا القانون الذي يوجب على وزير العمل في شهر ديسمبر من كل عام أن يصدر قراراً يحدّد فيه المهن المحصورة باللبنانيين، ونحن قمنا بانقلاب جذري لحماية العامل اللبناني لم يسبقنا إليه أحد وسأثبت ذلك بالدليل والهدوء وبعيداً عن ردات الفعل.

وأشار وزير العمل اللبناني إلى أن القانون اللبناني حدّد لي التوقيت، فلماذا قامت القيامة على القرار، لا أعرف القرار يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً، انا لم آت على هذه المهن وليس لدي الصلاحية لذلك، هذه المهن محددة بقانون، وقرار الوزير لا يعدّل قانوناً ولا يعدّل مرسوماً. وما قمت به كان ضمن صلاحياتي. المسألة الفلسطينية اخذت حيزاً بسيطاً في القرار، انا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة، وحتى لا يحصل أي اشكال اضفت عبارة مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن.

وأضاف الفلسطيني ليس أنا من أعطيته نوعاً من الخصوصية، المشرّع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني انه عليك إجازة عمل مثلك مثل أي اجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان معفى من رسوم اجازة العمل القانون اللبناني اعطى الفلسطيني خصوصية في الضمان وليس انا.