هل هناك انفراجة قريبة بين لبنان ودول الخليج؟
أطلقت فرنسا مبادرة لمعالجة الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وعواصم خليجية، بعد أسابيع من نشوبها عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المبادرة بعد لقائه الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة وبعد جولة في الخليج شملت أيضًا قطر والإمارات.
وقد حمل الرئيس الفرنسي معه ورقة استقالة الوزير جورج قرداحي، إضافة لعقود تجارية ضخمة يغازل بها ولي العهد السعودي ويدفعه نحو حل الأزمة وإعادة السفير السعودي إلى لبنان.
وفي هذا الشأن، قال الباحث والناشط المتخصص في الشأن الإيراني ماهر لطيف، إن هناك صداقة قوية وعلاقة متينة بين ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ولكن ذلك لا يعني أنه هنالك ثقة بالطبقة السياسية ككل، مؤكدًا أن هناك إدراكًا فرنسيًا سعوديًا بأن الطبقة السياسية اللبنانية تمثل معضلة أساسية أمام أي مبادرة إصلاحية.
وأضاف المتخصص في الشأن الإيراني، في تصريح خاص لـ"الديار"، أن فرنسا حاولت أن تلعب دورًا في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت على وجه التحديد وحتى الآن فإن محاولاتها قد باءت في كثير من الأحيان بالفشل، إذ نجحت باريس فقط في نقطة واحدة وهي تشكيل الحكومة اللبنانية ولكن ذلك لم يغير شيئًا في المعادلة الاقتصادية والمعادلة السياسية بل بالعكس الأمور اتجهت من سيئ إلى أسوأ وحتى نمط الحكومة الذي اقترحه الجانب الفرنسي لم يؤدِ بالفعل إلى إصلاحات حقيقية.
وأكد أنه وفق ما تم الإعلان عنه بعد لقاء الرئيس ماكرون والقادة في المملكة العربية السعودية، فإنه لا توجد إمكانية لفرنسا لأن تضغط بشكل كبير وحقيقي من أجل إجراء تلك الإصلاحات خصوصًا أن الحديث يتمحور حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتقليم أظافر حزب الله، ولن يتحقق ذلك على أرض الواقع خاصة إن أدركنا المعادلة السياسية الداخلية اللبنانية والمعادلة الإقليمية.
وأشار المتخصص في الشأن الإيراني إلى أن المملكة السعودية مدت اليد إلى الجانب الفرنسي وهي تدرك معه حجم الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة اللبنانية (إصلاح شامل للمكونات السياسية في لبنان، وحدة الأراضي، الاستحواذ الثلاثي، نظام الحكم، المحاصصة الطائفية، ملف المخدرات، ملف أذرع إيران، نقل الأسلحة، غسيل الأموال)، مؤكدًا أن هذا الأمر متعذر على الأقل في ظل الظروف الراهنة وفي ظل التنافس السعودي الإيراني في المنطقة.
