أسرع انهيار اقتصادي.. كارثة تلوح في الأفق بـ أفغانستان

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن أفغانستان ربما تواجه أسرع انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث منذ استيلاء طالبان على السلطة في أواخر أغسطس، إذ اختفت الإيرادات الحكومية تقريبًا وانكمش الاقتصاد القائم على النقد في البلاد بمعدلات مذهلة.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن ما يصل إلى 23 مليون أفغاني - أكثر من نصف السكان - قد لا يكون لديهم ما يكفي من الطعام بحلول نهاية العام.

سوء التغذية الحاد

ولم يحصل العاملون في القطاع العام على رواتبهم منذ شهور، ويعاني ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وهو رقم لا يمكن فهمه تقريبًا، ومع بدء الشتاء، أصبحت أفغانستان على شفا كارثة إنسانية.

ويتمثل التحدي في توفير الإغاثة على النطاق اللازم لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة للشعب الأفغاني، وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حرمان حكومة طالبان من أي شرعية أو تمويل إلى أن توفر ضمانات لحقوق النساء والفتيات والأقليات وتقطع علاقاتها بالإرهاب الدولي.

تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات

وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المانحة الدولية والمنظمات أصولا أفغانية بمليارات الدولارات وتسعى إلى توجيه المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي لا تزال تعمل، بصعوبة، داخل البلاد.

وفي مواجهة هذا المأزق، تضطر الحكومات الغربية والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في كيفية تقديم المساعدة بشكل أكثر فعالية.

ويتطلب القيام بذلك توسيع تعريف الأنشطة الإنسانية الأساسية المسموح بها بموجب نظام العقوبات ومعالجة المسألة المستهلكة بالكامل المتمثلة في السيولة النقدية لعمليات الطوارئ.

وعلى النقيض من استيلاء طالبان على السلطة، فإن الوضع الإنساني في أفغانستان قد تكشفت مع اهتمام أقل بكثير من وسائل الإعلام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود ملايين اللاجئين الذين يفرون عبر حدود البلاد.

قطع تدفقات المساعدات الدولية

وفي الأشهر الثلاثة التي انقضت منذ تولي طالبان السلطة، تصاعدت هذه المشاكل بشكل كبير، ويحتاج ملايين آخرون الآن إلى مساعدات إنسانية.

ومع قطع تدفقات المساعدات الدولية وتجميد النظام المصرفي إلى حد كبير، يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد سينكمش بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول نهاية العام.

وتفاقم الانهيار المالي بسبب حكومة طالبان التي يبدو أنها لا تملك خطة متماسكة لإدارة الاقتصاد وقد كرست الكثير من إيراداتها المتناثرة لدفع رواتب مقاتلي طالبان، كما ذكر تقرير صدر مؤخرًا عن شبكة المحللين الأفغان.

وفي الوقت نفسه، كان النظام غير راغب في تقديم تنازلات في مجال حقوق الإنسان والأمن لتلقي المساعدة الدولية؛ لذلك انقطعت روابط أفغانستان المالية بالعالم.