بلينكن يطالب برفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -اليوم السبت- السلطات السودانية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان مع ضمان حرية التظاهر السلمى مؤكداً: أن واشنطن"ستظل تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه من أجل مستقبل ديمقراطي" .

وبدوره، شدد بلينكن على رفع حالة الطوارئ فى السودان فضلًا عن ضرورة تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية داعيًا: إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السودانيين.

وفي وقت سابق الخميس الماضي، رحب بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني، بالاتفاق السياسي في السودان وإعادة الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه، ويعتبر بيان الدول الأربع أن الاتفاق السياسي "خطوة أولى" لحل التحديات السياسية وعودة السودان للانتقال الديمقراطي.

وذكر البيان الرباعي قائلًا: "نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين في السودان، وإنشاء لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين".

كما شدد البيان، على أهمية نشر خارطة طريق موثوقة في السودان نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وفى 25 أكتوبر الماضي، قرر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي حيث رفضت قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.

وفى 21 من نوفمبر الماضي، تم عقد إتفاق بين البرهان وحمدوك بعد إطلاق سراحه ثم عودته إلى منصبه ،ولكن قابل هذا الإتفاق رفض بعد القوي السياسية المدنية في السودان.

وعلي نفس السياق،أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أن الجيش سيظل وفيا للشعب ،ولا تراجع عما جرى اتخاذه من قرارات مشدداً خلال تخريج عسكريين في دورة الدفاع الوطني، انه وطسيتم استكمال التحول الديمقراطي في البلاد".

وعلى صعيد آخر، قال البرهان إن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هو "المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية في السودان" معلنا آنذاك عن عمل ميثاق يشمل كل القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.