قرار جديد من البرلمان الليبي بشأن الانتخابات

قرر مجلس النواب الليبي، تعليق جلسته التي عقدت اليوم، والتي كانت مخصصة للنظر بسير العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد استئنافها في وقت سابق من اليوم.

دعوات من النواب لمساءلة المفوضية

جاء ذلك وسط دعوات من جانب عدد من النواب، لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ "تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأفاد المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بالحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة ،وذلك من أجل الوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي.

وجاءت تصريحات عبد الله بلحيق، من خلال بيان نشر على مجلس النواب الليبي عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، حيث ذكر أن ذلك سيكون "من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية".

كما أضاف المتحدث بإسم مجلس النواب الليبي، أن الاجتماع ناقش أيضًا "مشروع قانون الاتحادات والنقابات، والذي أُحيل إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه خلال الجلسة المُقبلة".

وتابع أيضا بلحيق أنه تمت كذلك مناقشة "ملف المناصب السيادية"، كما تم "طرح قانون نظام القضاء، وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة".

 التواصل مع كافة الأطراف الليبية

وتجدر الإشارة إلى أن "لجنة خريطة الطريق" ، أكدت خلال بيان لها، عزمها على "التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة، واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال إيجاد حلول ليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة".

ويشار إلى أن تشكلت لجنة خريطة الطريق الأربعاء الماضي من 10 أعضاء من مجلس النواب الليبي، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

ويوم أمس علقت الجلسة بعد ساعات من انطلاقها، في أعقاب جدل واسع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتناولت جلسة البرلمان الليبي، أبرز نقاط اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية ، أسباب تأجيل الإنتخابات عن موعدها المحدد مسبقاً.