لجان أم درمان تدعو لمليونية «موكب الصدمة» للتوجه للقصر الجمهوري
دعت لجان مقاومة أم درمان إلى حشد مليونية غدًا الأحد أطلقت عليها اسم "موكب الصدمة"، تزامنًا مع دعوات تجمع المهنيين والتى دعت لها منذ وقت مبكر وهيأت لها الثوار، مؤكدة أن وجهتها ستكون نحو القصر الجمهوري.
وفى وقت سابق من الثلاثاء الماضي، أفاد شهود عيان لموقع سوداني،بفرض السلطات السودانية إجراءات أمنية مُشددة حول محيط القيادة العامة بالخرطوم حيث تم إغلاق الجسور بالحاويات والأسلاك الشائكة وتم قفل شارع النيل قبالة كبرى النيل الابيض بالاسلاك الشائكة فضلا عن اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة تحسبا لأي تظاهرات.
وانطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الاسبوع الماضي ، وكانت غير معلنة في الجدول التصعيدي لتنسيقيات لجان المقاومة.
وفي السياق، دعت لهذه التظاهرات لجان مقاومة أمبدة في أم درمان، حيث وطانضم لها تجمع المهنيين السودانيين ببيان دعا فيه بقية اللجان للخروج والاتجاه نحو القصر الرئاسي الثلاثاء الماضي رفعا لشعار “المدنية”.
وبدورها، أعلنت اللجنة الفنية لمجس الأمن والدفاع مساء الاثنين الماضي إغلاق كل الجسور الرابطة بين المدن الثلاثة عدا جسري الحلفايا وسوبا اللذان يبعدان عن وسط الخرطوم.
وتعد هذه التظاهرة الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي أسقطت الاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
تجمع المهنيين الثورة مستمرة
ومن جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، على أن استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من عدمها لن تؤثر على مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين د. الوليد علي إن الثورة مستمرة بدون حمدوك، مشيراً إلى أن التجمع لم يبحث عن بديل لرئيس الوزراء المُستقيل، ولكن هدفه الحالي هو إزاحة المجلس العسكري موضحا “بعدها سنبحث عن رئيس مجلس وزراء مدني مستقل بعد ذلك.
وفى سياق متصل، دعت الخارجية الأمريكية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء بعد استقالة د. عبدالله حمدوك وفقاً للوثيقة الدستورية.
وفى المقابل، غرد مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على (تويتر) أمس، إنّه وبعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبًا، والتوصّل إلى توافقٍ، وضمان استمرار الحكم المدني.”
وأشار إلى إنه “يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة مبينا أنه كان يتعين على رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ان يعلن استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد.
