المطالبة بسن تشريعات تُلزم بتعميم كاميرات المراقبة

دعا خبراء قانون إلى ضرورة سن تشريعات تُلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المناطق التابعة لها وذلك للحد من الجرائم التي تنوعت في الفترة الأخيرة اعتمادا على التقنيات الحديثة.

وأكدوا أن تلك الكاميرات ساهمت بدورها في كشف ملابسات الكثير من الجرائم إلا أن أغلب المناطق بمختلف محافظات الدولة لازالت تفتقر لمزيد من تلك الكاميرات التي باتت شاهد عيان ودليلا قاطعا على مرتكبي تلك الجرائم.

وحول دور الدولة التشريعي أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون أن الدولة المصرية تعمل على تعديل العديد من التشريعات لتناسب الوضع الحالي وتحمي المواطنين من أي أضرار قد تلحق بهم على كافة المستويات.

وأشار إلى أنه في عصر الثورة الإلكترونية لابد من وجود دليل عملي وفني يساعد الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجرائم، وتحديد هاوية المتهمين عند ارتكاب أفعالهم الخارجة عن القانون بدليل فني لا يستطيع المجرمين أنكاره.

وتابع: يجب تركيب كاميرات أمنية على جميع المنشآت، وسيارات النقل الجماعي والخاصة حيث تحدد الأجهزة الأمنية المواصفات الفنية والعلمية وأماكن ونقاط وضعها واتصالها بنظام خاص بالأجهزة الأمنية لسرعة التوصل للمتهمين، وكذلك بغرض توفير السلامة والحفاظ على الحقائق وعدم طمسها.

من جانبها قالت الدكتورة أماني عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر: إن كاميرات المراقبة نجحت في كشف العديد من جرائم القتل والسرقة ولاسيما الأخلاقية منها والتي كان يتم ارتكابها قبل ذلك دون إثبات دليل واضح.

وأفادت بأن الكاميرات باتت وسيلة لحماية المجتمع من ضعفاء النفوس الذين لا يجدون حرجا في ارتكاب الجرائم مثل السرقة والتحرش، ولذا يجب تعميمها في كل مكان من أجل الحفاظ على المجتمع

وأبانت أن ما تم اكتشافه من ارتكاب جرائم ومخالفات مرورية وحوادث فعل مثلها الكثير من قبل، ولكن حانت فرصة ضبطه وكشفه، محذرة من لجوء بعض المجرمين إلى حيلة تمكنهم من تجاوز مراقبة الكاميرات أو حتى سرقة كارت ذاكرة تلك الكاميرات.

من جهة أخرى تمكنت كاميرات المراقبة من كشف العديد من الجرائم كان أحدثها واقعة الشيخ زايد حيث رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل وقوع حادث تصادم سيارة بالقرب من مقر النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، أسفر عنه مصرع 4 طلاب من مستقلي السيارة الثانية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كما تمكنت قوات الأمن بعد رجوعها لكاميرات المراقبة من القبض على سيدة "عاقر" قامت بخطف طفل بحجة تقدمها في العمر بالأزبكية، وتمكنت الشرطة من الوصول إليها عبر رصد ومتابعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى والأماكن المحيطة بها.

ولم ينتهي الأمر عند ذلك الحد بل تسهم كاميرات المراقبة بشكل يومي في كشف غموض العديد من الجرائم التقليدية كسرقة السيارات والسرقات بمختلف أنواعها، فضلا عن قضايا القتل التي لعبت تلك الكاميرات دورا فاعلا في كشف غموضها وملابساتها.