تعرف على شروط تحرير عقود العمل الجديدة

الديار - محمد فهمي رجب

حددت الحكومة - في إطار خطة الدولة للحفاظ على حقوق العامل المصري - 12 شرطا أساسيا لتحرير عقد العمل، خاصة للقطاع الخاص، والتي وافق عليها مؤخرا مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك تمهيدا لرفع القانون لمجلس النواب لإقراره والعمل به.

وينص القانون الجديد على أنه يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويتضمن العقد تاريخ بداية العقد، ويتم وضع اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل بالعقد، وذكر اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، ويحدد طبيعة ونوع العمل محل العقد.

كما يتضمن العقد الجديد الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

كما يعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، وتحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

القانون يخفض البطالة

وكان عدد من النواب بمجلس الشيوخ قد أشادوا في تصريحات سابقة بمشروع القانون العمل، مؤكدين أنه يخفض من البطالة ويشجع الصناعة المصرية ويعزز مبدأ "صنع فى مصر"، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن مشروع قانون العمل من أهم المشروعات لأنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن هذا القانون سوف يشجع على الإنتاج لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

فيما أكد النائب محمد طه عليوة أن مشروع قانون العمل يحقق التوازن فى بيئة العمل، ويهم قطاع كبير من الشعب المصري، وأن هذا مشروع القانون يعد بمثابة قانون اجتماعي.

بينما أكد النائب مؤمن معاذ أن مشروع قانون العمل يحقق الأمان الاجتماعي ويحفز الشباب بالقطاع الخاص دون أي تخوفات، ولذلك نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأكدت النائبة سناء سليمان إن مشروع قانون العمل يتماشى مع الدولة فى تشجيع القطاع الخاصة، كما أن يدعم قطاع الصناعة والوصول بالصادرات المصرية الوصول إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار عام 2030، مضيفة :" مشروع قانون العمل يقلل لبطالة ويحقق السلم الاجتماعى لذلك أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

محظورات يجب تجنبها

وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، 6 محظورات يجب أن يمتنع عنها العامل، وهي

طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل. والاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

كما حظر القانون على العامل الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

وكذلك العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

كما يحظر القانون ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

وكذلك جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.