حقيقة إلغاء التعامل بالدمغة التقليدية لللمشغولات الذهبية (التموين توضح)

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأنباء التي ترددت بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وشددت على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة، ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها.

وأشارت إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.

دمغة المشغولات الذهبية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المقصود بتصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن دمغة المشغولات الذهبية.

وقالت الوزارة في بيان: "إنه تم اجتزاء تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية وأسيء فهمها من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية، الوزير تكلم عن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية? باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، وأن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى".

وتابع "أن هذا ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضاً حيث كان وما زال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة، مع الاعتبار أن المشغولات الذهبية، بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها".

وأكمل: "كما أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، إنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وأيضا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وأحكام الرقابة".