جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:37 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق واسع وسط الكيان الصهيوني.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية تقارير عالمية: صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا الحكومة توافق على 17 قرارا جديدا اليوم الاجتماع الشهري لمنطقة وعظ الدقهلية أرضنا للتنمية المستدامة توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستدامة و التحول الأخضر في مؤسسات المجتمع المدني الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد «الأرصاد»: طقس خريفي مستقر غدًا «الخميس».. أمطار وأتربة وتحذيرات من تقلبات الحرارة القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل مجلس جامعة دمنهور يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي مشروع Smart Scout الحائز على المركز الثالث مكرر في جائزة «سيداري» للابتكار البيئي 2026 - النسخة الأولى نائب محافظ البحيرة يشهد ورشة العمل النهائية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ»

تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

محمود عزت
محمود عزت

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لجلسة غدا ١٣ مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.=

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإحالة القيادي الأخواني عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.