وفد من صندوق النقد الدولي في لبنان

تحرك وفد من صندوق النقد الدولي، الأربعاء، لتنفيذ مهمة جديدة في لبنان غير مسبوقة، وذلك في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية، حسب ما قال مصدر مواكب للملف لوكالة فرانس برس.

لذا، أوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين"، وذلك سط ما يمر به لبنان من أزمة اقتصادية لم تمر عليه منذ عقود.

ويعيش لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80%، منهم تحت خط الفقر ولأول مرة منذ عام 2020 وتخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية.

ومن جهته، ترأس نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المفاوضات من الجانب اللبناني، حيث قال لفرانس برس "نأمل التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات".

وبدأ الوفد الذي يترأسه أرنستو راميريز مهمته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، مشيرة إلى أن البحث تناول "مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي".

وفي 11 فبراير، أعلن الصندوق عن خارطة طريق عرضها على لبنان، مشدداً على أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين".

ومن جانبه، أكد صندوق النقد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

فيما اتفق المفاوضون اللبنانيون على تقدير حجم الخسائر المالية بـ 69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.

هذا، ويحول الانقسام السياسي والخلاف في وجهات النظر دون المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً إقرار اقتراح قانون لتقييد الودائع أو ما يُعرف بـ"الكابيتال كونترول".

وفي وقت سابق من أمس، أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خروجه من جلسة تشريعية للبرلمان، أن الحكومة أضافت ملاحظات صندوق النقد على اقتراح قانون مطروح أمام البرلمان منذ شهرين، لكن البرلمان طلب مجدداً إحالته كمشروع قانون لدرسه.

لذلك، اعترض في تصريحات له للصحافيين من التباين في المواقف بين الحكومة والبرلمان قائلاً بانفعال "لا يمكن حلّ المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم"، مشدداً على أنه "إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

ويشير الخبير المالي مايك عازار في تصريح لفرانس برس، أن هذا التباين قد يشكل "مؤشراً عما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً"، بعدما أطاحت تباينات مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة السابقة مع الصندوق.

كما أضاف "إذا تم التوصل إلى اتفاق (مع الصندوق)، ستبقى هناك تحديات كبرى، إذ يتعين على مجلس الوزراء والبرلمان المصادقة" على البرنامج.

كذلك ينبغي "تمرير تشريعات مسبقة وإصلاحات ووضعها قيد التنفيذ قبل أن يطلب صندوق النقد الدولي من مجلس الإدارة الموافقة على حزمة التمويل" محذراً من أنه بغياب "إرادة سياسية"، قد يبقى الاتفاق "حبراً على ورق".