26 يونيو 2022 19:42 27 ذو القعدة 1443
جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحرير سيد الضبع
دين

ما أسباب جواز أرباح البنوك؟ (الإفتاء تكشف)

جريدة الديار

أكدت دار الإفتاء أن البنوك عبارة عن مؤسسات حديثة -شخصية اعتبارية-لم تكن موجودة من قَبل في الفقه الموروث؛ لذا حدث خلاف بين العلماء المعاصرين في الحكم على بعض المعاملات البنكية.

جاء ذلك ردًا على يقول صاحبه: نسمع كثيرًا بعض الناس يقول صاحبه: أرباح البنوك حرام، ونريد أن نعرف: هل بالفعل أرباح البنوك حرام؟ ولماذا يوجد هذا الخلاف في مسألة أرباح البنوك؟

وتابعت الدار أنه لا بد أن نؤكِّد أيضًا على أنَّه لا يمكن لأحدٍ أن يقولَ بأَنَّ الربا حلالٌ؛ وذلك لأنَّ القرآن والسنة صريحان في حرمته، وأجمَعَت الأمة على تحريمه أيضًا قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه وشاهِدَيه وكاتِبَه» "مسند أحمد".

والعلماء في الحكم على الأرباح البنكية على رأيين: الأول: يرى أَنَّ أرباحَ البنوك محرمةٌ؛ لأنَّ العلاقة بين البنوك والعملاء علاقة قرض، وكل قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو مِن الربا المُحَرَّم.

الثاني: يرى أَنَّ أرباحَ البنوك حلالٌ، وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في تعليل ذلك على قولين:

ففريق منهم يرى: أَنَّ العلاقة بين البنوك والعملاء استثمارٌ وتمويلٌ، وفريق منهم يرى: أنَّ فوائد البنوك وغيرها عقودٌ مستحدثةٌ، فهي حلالٌ لا شيء فيها.

رأي دار الإفتاء في أرباح البنوك

والرأي الذي ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية وعليه الفتوى: هو القول بأَنَّ المعاملات البنكية عقودٌ مستحدثةٌ لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي الموروث، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تمّ اختيار هذا الرأي بالذات؟

والجواب عن ذلك لعدة أسباب:

الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".

الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".

الحكم الشرعي في أرباح البنوك

فالذي نستخلصه مما سبق شيئين: الأول: فوائد البنوك ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

الثاني -وهو نتيجة للأول-: أنَّ العمل في البنوك جائز شرعًا، ولا إثم ولا حرج على العاملين في هذا القطاع.

أرباح البنوك الديار دار الإفتاء

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.710018.7883
يورو​ 19.684819.7691
جنيه إسترلينى​ 22.916023.0138
فرنك سويسرى​ 19.386619.4758
100 ين يابانى​ 13.754313.8150
ريال سعودى​ 4.98635.0074
دينار كويتى​ 60.968561.2437
درهم اماراتى​ 5.09325.1157
اليوان الصينى​ 2.78802.7998

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,152
عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,056
عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,008
عيار 18 بيع 861 شراء 864
الاونصة بيع 35,685 شراء 35,827
الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,064
الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,152,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 07:42 مـ
27 ذو القعدة 1443 هـ 26 يونيو 2022 م
مصر
الفجر 03:10
الشروق 04:56
الظهر 11:58
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33

استطلاع الرأي

الديار
إعلان