جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 02:42 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الدبيبة يُقيل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيث يلقب صنع الله بالرجل القوي الذي يقود قطاع النفط في البلاد منذ سنة 2015، عقب اتهامات له بحجب تقارير عن الحكومة.

هذا، ووفقا لما ذكرته مصادر "للعربية"، أنّ قرار الإقالة اتخذ في آخر اجتماع لحكومة الدبيبة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط أبلغت به منذ 10 أيام، فيما أكدت المصادر أن صنع الله رفض قرار إقالته واعتبره "غير قانوني".

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام ليبية إن مجلس الوزراء بالحكومة قرر تعيين مجلس إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، الذي شغل سابقا منصب محافظ البنك المركزي، وذلك خلفا للرئيس الحالي للمؤسسة مصطفى صنع الله.

لذا، جاء قرار تغيير صنع الله، بضغط من وزير النفط محمد عون، الذي يخوض معه منذ سنوات صراعاً على قيادة قطاع النفط في ليبيا، ويتهمه بحجب معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة، وبمخاطبته لمديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط، وكذلك اتهامه بالفساد وعدم الشفافية.

كذلك، يعكس هذا القرار المفاجئ، توّتر العلاقة بين رئيسي المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي اختار الانحياز سابقا إلى صنع الله، وتدخل لرفض قرار إقالته من قبل وزير النفط محمد عون في شهر نوفمبر 2021، لاسيما أن صنع الله كان محسوبا على الدبيبة في صراعه مع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وقام بتسييل 6 مليارات دولار لحكومته، في خطوة تسببت في اندلاع أزمة نفط، بعد قفل عدد من الحقول والمواني النفطية في شرق وجنوب البلاد.

ومن المعروف، أن قطاع النفط في ليبيا،يشهد أزمة غير مسبوقة، حيث توقف الإنتاج بشكل شبه كلّي، بسبب إقفال محتجين لمواني التصدير، ونتيجة للصراع حول السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

وسوف يؤدي قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أزمة بالنفط في ليبيا، ويزيد من الانقسام المؤسساتي، حيث يلقى صنع الله دعما سياسيا من لجنة الطاقة في البرلمان، وكذلك من شيوخ وقبائل المنطقة الشرقية، الذين يرفضون المساس بمجلس إدارة المؤسسة.