الرئيس التونسي يرفض التدخل في شئون بلاده
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على سيادة بلاده واستقلال قرارها الداخلي وكذلك على حقها في تقرير مصيرها، و ذلك من خلال تصريحات رسمية له، كما شدد على رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شئون بلاده.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الرئيس التونسي ، جاءت عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، كما انتقد خلالها نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى الاثنين الماضي.
كما أشار بلينكن إلى أن الاستفتاء "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات".
وذكر الوزير أنتوني بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس".
وعلى أثر ذلك فقد دعا وزير الخارجية الأمريكي خلال بيانه إلى ضرورة "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين، الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".
هذا و من جانبه فقد أوضح رئيس تونس قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي اليوم، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وإن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار".
فيما أكد خلال ما أعتبر رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ، على "أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".
كما شدد الرئيس التونسي على استقلال القرار الوطني لبلاده ،ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مضيفا أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي".
وعلى جانب آخر فقد تسبب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إثارة جدلا واسعا في تونس، وسط دعوات للخروج في احتجاجات أمام مقر السفارة الأمريكية ، و ذلك من أجل التنديد بالتدخل الأمريكي في شئون بلادهم.
هذا وقد عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تنديدها بالتدخل الأمريكي في الشأن السياسي التونسي، ودعت لوقفة احتجاجية غدا السبت أمام مقر السفارة الأمريكية.
والجدير بالذكر أن تونس أجرت 25 يوليو الجاري ، الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، الذي لاقي تأييد شعبي واسع ، وذلك بحسب النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها حول الاقتراع على مشروع الدستور الجديد.
