أستاذ قانون دولي يستنكر تصريحات آبي أحمد.. ويناشد مجلس الأمن بهذا الأمر

استنكر الدكتور «محمد محمود مهران»، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي التناقض الشديد فى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته الموجهه لدولتي المصب مصر والسودان، عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معاً لتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك بالتزامن مع اتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، وأثناء اعلانه عن تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف المعنية وفقا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وقال الدكتور «محمد مهران»، أنه بات ثابتاً للجميع تعنت أديس أبابا، وعدم التزامها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، بالإضافة إلى مخالفتها لكافة الاتفاقات الدولية مع عدم الاعتراف بها، ومتسكملاً: وقد اتضح ذلك أيضاً من التصريحات الإثيوبية الأخيرة، بعدم وجود التزام عليها بتبادل المعلومات أو إخطار مصر والسودان بأيه إجراءات على المجرى المائي، وأن أديس أبابا تتفضل على الدولتين بذلك، موضحاً أنها بذلك لا تحترم القانون الدولي ولا تعترف باتفاقية المبادئ لعام 2015 وما جاء بها من ضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات الغير ملاحية للمجاري المائية الدولية، ومؤكداً على كذب ادعاءات آبي أحمد، التي يدعي فيها أنه لا ضرر على دولتي المصب، وأنه لا سبيل أمامهما سوي التفاوض والوصول لاتفاق، وذلك لعدم رغبه إثيوبيا السياسية في صياغة هذه المسائل في إتفاق قانوني ملزم لكافة.

وشدد «مهران»، على أن إرادة الدول تلعب دوراً اسياساً فى تسوية النزاعات الدولية، ومشيراً إلى أن حلحلة النزاع المصرى الاثيوبي تطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، وضرورة إبدائها حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الازمة، ومؤكداً أن التعنت الإثيوبي يكون دائماً السبب الرئيسي وراء افشال المفاوضات.

وطالب أستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، والزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة نتيجة تطور النزاع الذي قد يؤدي لسيناريوهات اخري يتعذر تدارك آثارها، ومناشداً باستمرار الضغط الدولي، وبضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على أديس أبابا والزامها بالتفاوض وحلحلة النزاع بالوسائل السلمية، لعقد إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، أو إقناعها بعرض النزاع على القضاء الدولي كاللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، ومؤكدا علي أن اللجوء للحالة الأخيرة مقيد بإرادة وموافقة إثيوبيا.

وتابع أستاذ القانون: يجب أن تستمر مصر في الضغط الدولي، وإذا انعدمت إرادة إثيوبيا في تسوية النزاع، فعلي مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لتحمل مسئولياتهم، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على أديس أبابا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا الصراع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض والاضرار الواقعة عليهما.