أستاذ قانون دولي يشيد بلجوء مصر لمجلس الأمن بقضية السد

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي بموقف الخارجية المصرية، وذلك على خلفية تقديم سامح شكري وزير الخارجية المصري خطاباً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض الدولة المصرية ورفضها التام لتعنت الجانب الإثيوبي والاستمرار في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين أطراف النزاع حول مواعيد ملء وتشغيل السد.

وأكد الدكتور "محمد مهران"، المتخصص في القانون الدولي العام، أحقية مصر في مطالبتها بتدخل مجلس الأمن في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن مجلس اذا رأى أن هناك تهديد يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس المواد 33 حتى 38.

وأشار "استاذ القانون الدولي" إلى خطورة النزاع المصري الإثيوبي بشأن سد النهضة نظراً لتهديدة لسيادة مصر والسودان وحياة اكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني نتيجة عدم الوصول لاتفاق قانوني ملزم، وإتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، بالإضافة إلى فرض سياسة الأمر الواقع، موضحاً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها، وقد يشعل الحرب بالمنطقة إذا لم يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وأضاف "المتخصص في منازعات الأنهار الدولية" أن إثيوبيا خرقت كافة قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية المبادئ لعام 2015 والتى تستوجب إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي بشأن أية اعمال على المجرى المائي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتعاون واعمال مبدأ حسن النيه، وكذا عدم الإضرار بالدول المشتركة في النهر الدولي.

كما أكد الدكتور "مهران" علي ضرورة استدعاء مشروع القرار التونسي ،الذي ينص على أنّ يطلب مجلس الأمن وقف أي أعمال بالسد وأن يتم استئناف المفاوضات بين كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان" بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاق ملزم لملء السدّ وإدارته.

وكان قد دعا الدكتور محمد مهران، في تصريحات صحفية سابقة الدولة المصرية إلى ضرورة إخطار مجلس الأمن الدولي مجدداً ببدء إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة، وانتهاكها لقواعد القانون الدولي، فضلا عن مخالفة توصيات المجلس باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.