جريدة الديار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:58 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء رئيسة هيئة النيابة الادارية تهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد ضربات حاسمة لاسترداد حق الدولة بالبحيرة.. إزالة 40 حالة تعدٍ ومخالفة على مساحة 5700.5 متر مربع ضمن الموجة الـ30 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بالقاهرة بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟ قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني

ننشر القائمة المحدثة للسلع المستثناة من الاعتماد المستندي بالموانئ

بضائع
بضائع

أرسلت مصلحة الجمارك اليوم لمنافذها نسخة محدثة من السلع التي تم استثناؤها من استيرادها وفقا لنظام الاعتماد المستندي، والتي تم إدارج أصناف إضافية لها بناء على طلب السوق الملاحية والتجارية، حتى يتم سرعة العمل على استيرادها من الخارج، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عنها.

وبدأت مصر تنفيذ الاعتماد المستندي على كافة السلع المستوردة خلال فبراير الماضي، حيث تم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع سابق له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.


كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية، بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.

وفي مايو أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادرة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022، لتكون هذه النسخة الثالثة المحدثة من البنود الجمركية والسلع المستثناه من هذا الاجراء.


ووفقا للقرار شملت عمليات الاستيراد المستثناة كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

كما تم استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وكذا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

كما تم استثناء كافة أنواع الاسماك من الاعتماد المستندي، وأنواع التبغ المصنع وبدائل التبغ المصنعة، والملح وكلوريد الصوديوم، ومولاس السكر، ومستحضرات المتجانسة من اللحوم أوالخضروات أوالفواكه أو الجوزيات، ودقيق ومسحوق وكريات، ومخلفات صناعة النشاء وما يماثلها من المخلفات، وأنواع الكسب المختلفة، والنخالة ، وأوراق التبغ ، والكبريت ، وجرانيت وحجر رملي، والطفلة، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي.