جريدة الديار
الخميس 29 أكتوبر 2026 08:36 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية بالصور.. انطلاق مبادرة ”بحيرة بلا أمية رقمية” لتمكين شباب البحيرة تكنولوجياً قبضة الأمن تلاحق تجار الموت.. ضبط عنصر إجرامي بـ 4 بنادق في دلنجات البحيرة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟ ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب «التنمية المحلية والبيئة»: برنامج تدريبي لتعزيز المشروعات الصغيرة عبر منصة «حوار» توقيع عقد بين «نظافة القاهرة» و«جرين بلانت» لمُعالجة وتدوير 4 آلاف طن مخلفات يوميًا نائب رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد معرض تكنولوجيا المياه وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية في ضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الصحة: التطعيمات من أهم أدوات الوقاية ولا يجوز حرمان الأطفال منها بسبب الشائعات بوتين: أحداث الخليج لا ينبغي أن تنسينا قضية فلسطين ومعاناتها المستمرة

ننشر القائمة المحدثة للسلع المستثناة من الاعتماد المستندي بالموانئ

بضائع
بضائع

أرسلت مصلحة الجمارك اليوم لمنافذها نسخة محدثة من السلع التي تم استثناؤها من استيرادها وفقا لنظام الاعتماد المستندي، والتي تم إدارج أصناف إضافية لها بناء على طلب السوق الملاحية والتجارية، حتى يتم سرعة العمل على استيرادها من الخارج، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عنها.

وبدأت مصر تنفيذ الاعتماد المستندي على كافة السلع المستوردة خلال فبراير الماضي، حيث تم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع سابق له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.


كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية، بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.

وفي مايو أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادرة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022، لتكون هذه النسخة الثالثة المحدثة من البنود الجمركية والسلع المستثناه من هذا الاجراء.


ووفقا للقرار شملت عمليات الاستيراد المستثناة كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

كما تم استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وكذا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

كما تم استثناء كافة أنواع الاسماك من الاعتماد المستندي، وأنواع التبغ المصنع وبدائل التبغ المصنعة، والملح وكلوريد الصوديوم، ومولاس السكر، ومستحضرات المتجانسة من اللحوم أوالخضروات أوالفواكه أو الجوزيات، ودقيق ومسحوق وكريات، ومخلفات صناعة النشاء وما يماثلها من المخلفات، وأنواع الكسب المختلفة، والنخالة ، وأوراق التبغ ، والكبريت ، وجرانيت وحجر رملي، والطفلة، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي.