جريدة الديار
الأربعاء 12 فبراير 2025 03:38 مـ 14 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعاون الخدمات المالية العربية (AFS) وموارد للتمويل لتعزيز الابتكار الرقمي صحة الدقهلية: إغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول فى أجا في إنتخابات المُفوضين الأفارقة بقاء موشانجا و حسم مُبكر لمقعد التعليم وزيرا التموين والعمل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المُخلفات بين محافظة بورسعيد والشركة البريطانية للنظافة الشرقية: ختام فعاليات حملة ” إتحقق قبل ما تصدق ” بقاعة الإجتماعات بمجلس مدينة ديرب نجم المحافظ يتابع أعمال حملة رفع الإشغالات بحي شرق المنصورة المحافظ يكلف بحملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بحي الأشجار بالمنصورة وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسى ويتفقد مدرسة أنور المفتى للتعليم الأساسي بادارة ابو حمص التعليمية رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والوفد المرافق له توقيع بروتوكول بين الشباب المصري وبيت العائلة لتعزيز قيم المواطنة الدقهلية: 1864مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر

الحكومة تقدم تعديل قانون الاستثمار لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وجاء نص مشروع القانون كما يلي:

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان

مادة (12/ فقرة أولى / بند 2)
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات

"مادة (14 / فقرة أولى"
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي"

مادة (11 مكررا")
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.