«إستقلال إسكتلندا»..العرش البريطاني يقترب فقدان أهم أركانه

يبدو أن المصائب و المصاعب تتولي على التاج البريطاني، و ربما يكون عام 2022 أحد التواريخ المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة، التي فقدت قبل فترة قصيرة ملكتها الأطول بقاء على العرش، بجانب تلاحق الحكومات التي تواجه برفض شعبي واسع، وهذا بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية التي تعيشها لندن.

إلى أن وصل الأمر بالتاج البريطاني بأنه بفقد أحد أهم أضلاعه الممثلة في اسكتلندا، التي كشفت رسمياً عن نيتها في الإستقلال عن المملكة المتحدة، وبناء اسكتلندا جديدة.

وذلك من خلال مساعي حكومة اسكتلندا لإجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال وبناء "اسكتلندا الجديدة" تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، وبعيداً من الارتباط ببريطانيا.

حيث أعلنت حكومة اسكتلندا أنها ستطرح للإستفتاء "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة"؟، وذلك في إطار الاستقلال عن "التاج البريطاني" العام المقبل، بعد أكثر من 300 عام من الوحدة.

والجدير بالذكر أن جاء ذلك الإعلان من قبل السلطات في اسكتلندا، بعدما قضت أعلى محكمة في بريطانيا قبل يومين، بعدم أحقيّة اسكتلندا في تنظيم استفتاءٍ من دون موافقة البرلمان البريطاني.

وهذا ما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون، إلى التعهّد بتحويل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة إلى تصويت بحكم الأمر الواقع على الاستقلال، معتبرةً أنّ القرار البريطاني "يكشف حقيقة الرأي القائل إنّ اسكتلندا يمكنها الخروج من المملكة المتحدة طوعاً".

وبذلك فإن "الخيار الذي تواجهه اسكتلندا هو أن تكون خارج المملكة المتحدة، ولكن داخل الاتحاد الأوروبي"، هذا ما قالته الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجون، في موقف واضح يعبّر عن رؤيتها للازدهار بعيداً من الارتباط بالنموذج الاقتصادي البريطاني "السيئ"، كما أكدت أن العودة إلى الاتحاد الأوروبي هي الطريق المناسب.

ويذكر أن خطوات ستيرجون نحو الاستقلال، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم شعبي، إذ يريد أكثر من ثلثي الاسكتلنديين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لاستطلاعات أجرتها "نيويورك تايمز"، التي رجحت أن 47% من الاسكتلنديين أنّ "اسكتلندا ستغادر المملكة المتحدة في غضون السنوات العشر المقبلة".

وما يدلل على ذلك هو أن أغلبية ساحقة من الاسكتلنديين، عارضت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باعتبار أنّ ذلك سيكون كارثة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الناطق باسم حزب الخضر الاسكتلندي للشئون الخارجية روس جرير، إنّ الخروج من الاتحاد الأوروبي "أضرّ بالتجارة ورفع أسعار المنتجات خلال أزمة غلاء المعيشة".

كما ذكر روس جرير أنّه "في الحقيقة، فإنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبداً، لا سيما في ظل تسلّم حزب المحافظين حكومة متهورة وغير كفوءة، والتي كانت سعيدة بتأجيج نيران التحيز وكراهية الأجانب للتستر على إخفاقاتها وأوجه قصورها العديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن توحدت اسكتلندا وإنجلترا سياسياً عام 1707، ومنذ عام 1999 بات لاسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة.

حيث أن حكومتها تضع سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى، فيما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا من بينها السياسة الدفاعية والمالية.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة كدولة اتحادية تتكون من أربعة أقاليم هي: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.

وبحسب ذلك فإن استقلال اسكتلندا يعني فقدان المملكة المتحدة ضلعاً من أضلاع توازنها التاريخي الأربعة، وقد يكون هذا مشجعاً لمناطق أخرى في الكومنولث، التي تنضوي تحت "التاج البريطاني" للاستقلال.