ما وراء دعوة منظمة التعاون الاقتصادي لرفع الفائدة؟

وسط أزمة التضخم المتسارع، أصبحت الحاجة ملحة للاستمرار بنهج الفائدة المرتفعة، وهذا ما دعت له منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبدورها، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 22 نوفمبر 2022، على ضرورة استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

ومن جانبها أوضحت المنظمة، أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها.

وزادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من توقعات معدل التضخم لسنة 2023 بالمقارنة مع توقعات سبتمبر الماضي الخاصة بها، وستبقى الارتفاعات المنتظرة للأسعار خلال السنة التالية أعلى كثيراً من العديد من أهداف البنوك المركزية حيث تكون 2.6% بالولايات المتحدة، و3.4% لمنطقة اليورو، و3.3% لدى المملكة المتحدة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد بالوكالة في المنظمة، ألفارو سانتوس بيريرا، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "في الوقت الحاضر، يتعين أن يكون التحكم بالتضخم في مقدمة أولوياتنا وإلا فربما ينتهي بنا الأمر وسط دوامة الأجور مقابل الأسعار كما جرى خلال سبعينيات القرن الماضي، أو نصبح بنهاية المطاف بموقف يكون التضخم فيه متجذراً ما يجعل المتاعب المطلوب تحملها للسيطرة عليه أعظم".

وتابع: "تعتبر مخاطر الإفراط في الارتفاعات بالتأكيد أقل من مخاطر التراخي بالعمل".

وتأتي وصفة السياسة النقدية أثناء مرحلة صعبة للاقتصاد العالمي، الذي يتباطأ فعلاً تحت وطأة صعود تكاليف الطاقة في ظل حرب روسيا على أوكرانيا. تعد زيادة تكلفة الائتمان من بين المخاطر الأخرى لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما بالبلدان منخفضة الدخل. ثلثا هذه الدول فعلاً مثقلة بديون مرتفعة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

رغم ذلك، أشارت المنظمة إلى أن بعض المؤشرات المبكرة للنجاح في كبح الأسعار تُظهر أن البنوك المركزية عليها أن تستمر بمسار التشديد النقدي. أبرزت البرازيل كدولة أسفر فيها الإسراع ببدء زيادة أسعار الفائدة عن خفض معدل التضخم بالشهور الأخيرة. تدلل البيانات الأخيرة على حدوث قدر من التقدم بمكافحة التضخم في الولايات المتحدة.

وذكرت المنظمة أنه في حين سيعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملموس بالنمو، فإنها لا تتوقع في الوقت الحالي وقوع ركود. بالفعل، عدلت بعض توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي، خاصة بمنطقة اليورو، إذ تتوقع حالياً نمواً بـ0.5% خلال 2023 عوضاً عن 0.3% التي توقعتها خلال سبتمبر الماضي.

ونوه بيريرا إلى أن مدخرات الأسر خلال فترة وباء كورونا توفر حماية للمستهلكين وأن الدعم من خلال السياسات المالية في أوروبا كان مهماً نوعاً ما، بالمقارنة مع تقييم المنظمة لشهر سبتمبر الماضي.

كما حذر أنه يتعين أن يكون محدد الأهداف بصورة أفضل لضمان توفير الحماية فقط للأسر الضعيفة دون ارتفاع معدلات التضخم أو زيادة الأعباء على كاهل المالية العامة.

ذكر بيريرا في مقدمة لأحدث تقرير اقتصادي للمنظمة: "أثناء مكافحة صعود الأسعار، من الضروري أيضاً أن تعمل السياسة المالية بالتضافر مع السياسة النقدية وسينتج عن الخيارات المالية التي تفاقم الضغوطات التضخمية أسعار فائدة عالية من أجل التحكم في التضخم".