جريدة الديار
الإثنين 2 فبراير 2026 06:19 مـ 15 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ كفر الشيخ يقدّم واجب العزاء في جنازة شهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول .. بمسقط رأسه بمدينة... تفاصيل سبب حريق محل تجاري بإمبابة .. انفجار ثلاجة رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر بحضور وزير التعليم العالي جنايات المنيا تؤيد إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة أسيوط الجديدة تطرح قطع أراضٍ استثمارية وأنشطة تجارية ”اقتصاد الفلات وايت”.. كيف يقود ”جيل زد” ثورة الشركات الناشئة في مصر والعالم؟ الأرصاد تحذر من تقلبات حادة.. الحرارة تنخفض غدًا ورياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة كهربا يفسخ عقده مع القادسية الكويتي لمنح البكالوريوس والماجستير.. التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم للدراسة في سلطنة بروناي 2026 تعليم البحيرة يعلن ضوابط وموعد تظلمات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 (رابط رسمي) كسوف الشمس.. أبرز الأحداث الفلكية في فبراير

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموا إجماليا 5%

اجتماع الرئيس
اجتماع الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.

ووجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.