جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:51 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غدا..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة خلافات الميراث تنتهي بضرب وهدم جدار: شقيقان يعتديان على أخيهما بكفر الشيخ تصادم سيارة وشاحنة نقل ثقيل على محور تنيدة - منفلوط: 3 إصابات روسيا تهاجم سفينة تركية متجهة إلى مصر في البحر الأسود تحذير عاجل من ”القومي للإعاقة”: لا تتعاملوا مع من يطلب أموالًا لخدمات المعاقين حريق مقهى بالسويس تحت السيطرة: قوات الحماية المدنية تنفذ أعمال التبريد رئيس جهاز شئون البيئة يقود وفد مصر في نيروبي: تمويل التنمية والبيئة معاً ليس خياراً للدول النامية بل شريان حياة. سيارات الإسعاف تنقل 14 مصابًا إلى مستشفى كوم حمادة بعد حادث تصادم مروع مجلس السيادة السوداني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد مرتكبي الهجوم تمكين ذوي الهمم محاضرة بجامعة الإسكندرية حادث خطير في البحيرة: تسرب غاز يصيب رب الأسرة وزوجته وطفليه بالاختناق سائقان بالبحيرة يعرضان حياتهما للخطر بسبب استعراض بالسيارات في زفاف

وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموا إجماليا 5%

اجتماع الرئيس
اجتماع الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.

ووجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.