حكومة تعالج العرض وتترك المرض!! ..بقلم مدحت الشيخ

أزمات وظواهر كثيرة ضربت المجتمع المصري وباتت حقيقة لا يمكن تجاهلها أهمها التوسع في الاستيراد والاعتماد علي المنتج الخارجي في الغذاء والدواء والكساء وميكنة ومستلزمات صناعية وأجهزة منزلية، ووصل الأمر إلي استيراد أي شيء وكل شيء مع تجاهل واضح لتطوير الصناعة المصرية أو الحفاظ علي الموجود منها فعليا .كان لكل هذه الظواهر تبعات مؤثرة وخطيرة ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة لنقص الدولار مع زيادة الطلب عليه بالإضافة إلي انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي انعكست بشكل ملحوظ علي مستوي المعيشة.

وزادت الأعباء علي كاهل المواطن ارتباك ملحوظ في الأسواق هجرة للكفاءات والخبرات المصرية باحثا عن مناخ أفضل يساعد في تحقيق آمال دول تحرص علي التقدم واستثمار البشر والمأمول للفرد الباحث عن الذات كل هذه ظواهر موجودة علي أرض الواقع لا يمكن إنكارها إلا فاقد للبصر أو فاقد للضمير . تجتهد الحكومة في التعامل مع هذه الظواهر باتباع العديد من الآليات منها توفير منافذ للسلع بأسعار أقل من السوق لو قليل . علاوة علي السعي الدائم لتوفير الدولار لتوفير مستلزمات الصناعة من المواد الخام والمواد النصف مصنعة حتي لا تحدث أزمة في المصانع والوحدات الإنتاجية. والسلع الاستراتيجة. للتقليص من حدة الأزمة وتقليل حدة هذه الظواهر بالفعل جهود تحترم ولكنها للأسف جهود غير مجدية غير علي المدى الطويل ببساطة الحكومة تعالج العرض ولا تعالج المرض تعالج الظواهر ولا تعالج المشاكل . فتعريف الظواهر هي النتائج وهي ما تبدو وتظهر للعيان بمجرد النظر إلي الواقع أما المشكلة فهي السبب وللخروج من الأزمة علي الحكومة تغير منهجها واتباع سياسات واضحة الخطي محددة المعالم مصحوبة بجدول زمني للقضاء علي المشاكل أو الأسباب التي أدت إلي الظواهر سالفة الذكر . فلماذا لا تتبني الدولة مشروع ضخم لإعادة بناء القطاع العام الذي كان يوما ما قاطرة التنمية في مصر وصمام الأمان للدولة المصرية تمتلك مصر حاليا ما يقرب من 118 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بالإضافة إلي العديد من الشركات الحاصلة علي أحكام بطلان لعقد بيعها منها شركات عملاقة مثل النصر للسيارات وسيمو للورق والمراجل البخارية والحديد والصلب التي تم اغتيالها مؤخرا كتان طنطا وغزل شبين وصيدناوي وباتا وإيديال وغيرها من الشركات التي لها تاريخ وعلامات تجارية لها من السمعة والجودة ما يؤهلها للعودة بقوة إلي السوق المصري ... فلابد أن تعمل الحكومة المصرية علي إعادة إحياء للصناعات الوطنية وتوطين ما تم استحداثه، بالإضافة إلي التوسع في زراعة القمح بشكل خاص والحبوب .

و لا بد من تشجيع الصادرات والحد من الاستيراد لتقليص العجز في الميزان التجاري .كان لدينا صناعة نفتخر بها في ستينات القرن الماضي أهملناها. كان لدينا زراعة تركناها .. الاقتراض لم ولن يكن حلا.. المسكنات لم تكن أبدا علاج للأمراض.. لدينا ما يؤهلنا للنهوض من خبرات وإرادة وانتماء.