وزير التموين يكشف السبب الحقيقي وراء عدم تطبيق الدعم النقدي للسلع

تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، إمكانية تحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وذلك في خطوة منها للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية التى ألحقت ضررا بالغا على جميع اقتصاديات دول العالم من جهة، والتخفيف من أوجاع المواطن من جهة أخرى وإعانته على تحمل أعباء الحياة.

ويعتبر النظام المعمول به خلال الفترة الحالية على السلع التموينية هو الدعم المادي المشروط، فكل فرد يصرف له على بطاقته التموينية 50 جنيها يشتري بها ما يريد من السلع التموينية، وكذلك الأمر بالنسبة للخبز، فيتم صرف عدد أرغفة محدد للمواطن.

ويعد السبب الرئيسي وراء عدم تطبيق الدعم النقدي ، يتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مهيأة ، فالمواطن خلال الفترة الحالية يتمنى زيادة المخصصات المدعمة من السلع التموينية وليس الحصول على دعم نقدي، حيث أن الأزمة في مصر تقوم حول انخفاض القيمة التسويقية للجنيه أمام الدولار، كون مصر تستورد بنسبة 65% من احتياجاتنا من السلع بالدولار وهو ما يؤدي لارتفاع السلع بالسوق المحلي.

وكان الدعم النقدى أحد أبرز الملفات التى طرحت بالجلسة العامة أمس الثلاثاء ، حيث أشار الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين إلى أنه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي، وتم الموافقة عليه، باعتباره الأكثر كفاءة، ولكن حاليا الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم فى ديسمبر 2023 لـ 36%، يتطلب عدم تطبيقه حاليا خاصة أن المواطن يريد رغيف الخبز وزجاجة الزيت التى تصرف على بطاقة التموين بأسعار مناسبة.

وأكد أن التحول للدعم النقدى يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.

شروط فتح مخابز جديدة

فيما يخص عدم فتح مخابز جديدة ، أكد وزير التموين ، أن هناك شروطا تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، المحرومة ألا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 آلاف مواطن ، فضلا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف .

وكان قد واجه مجلس النواب وزير التموين بـ أكثر من 100 أداة رقابية، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز.