مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب والحكومة يوافقان على مساءلة المحامي بدلًا من محاكمته
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والحكومة، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام نقيب المحامين، باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.
وأضاف "علام"، أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا بفتح اللجنة آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري، لكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب، ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين، أنه سبق وتحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له، معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
