”غرينبيس” تُعلّق على قرار المحكمة العليا العالمي لتعزيز حماية المُجتمعات المُتضررة من أزمة المناخ
أصدرت أعلى محكمة في العالم رأيًا إستشاريًا تاريخيًا يُحدّد إلتزامات الدول في مُواجهة حالة الطوارئ المناخية، ويقدّم قرار محكمة العدل الدولية حماية غير مسبوقة تُعزّز من مسئوليات الدول بمُوجب القانون الدولي، مُتجاوزًا ما ورد في إتفاق باريس، من خلال إدراج إلتزامات إضافية رئيسيةإحباط محاولة غسيل أموال بقيمة 75 مليون جنيه في مصر، أبرزها واجب منع الأضرار البيئية الجسيمة و ضرورة التعاون الدولي.
كما يُلزم قرار المحكمة الدول بتنظيم و ضبط أنشطة الشركات بما يَمنع الأضرار الناجمة عن إنبعاثاتها، بغضّ النظر عن مكان وقوع الضرر، والأهم من ذلك، أنّ المحكمة إعتبرت الحق في بيئة نظيفة و صحية و مُستدامة حقًا أساسيًا تُبنى عليها جميع حقوق الإنسان الأخرى. و أكّدت أيضًا أنّ مبدأ العدالة بين الأجيال يجب أن يُوجِّه تفسير جميع الإلتزامات المناخية.
و تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية، صَرّحت المديرة التنفيذية لمُنظّمة غرينبيس الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، غوى النكت، بما يلي:
"تُقدِّم محكمة العدل الدولية الآن فُرصةً تاريخية لتغيير مسار العدالة المناخية؛ فمن خلال رأيها الإستشاري، تُحدِث المحكمة تحوّلًا جَذريًا في الطريقة التي ننظر بها إلى قضية العمل المناخي – ليسَ كعملٍ خيري، بل كواجبٍ قانوني و أخلاقي مُلزِم في إطار القانون الدولي.
لطالما شهدت المُفاوضات الدولية بشأن المناخ تأخيرات كثيرة وضعفًا في الإلتزام - ممّا أدّى إلى حرمان المُجتمعات المُتضرّرة، و لا سيّما في دول الجنوب العالمي، من العدالة التي تُعَدّ حاجةً مُلِحَّة بالنسبة لهم، وفي منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، لم يعُد التخاذل خيارًا مُمكنًا، إذ ترتفع درجات الحرارة بوتيرةٍ تُساوي ضعف المُعدّل العالمي في ظلّ مُوجات الجفاف و نقص المياه و الهشاشة الإجتماعية - الإقتصادية.
و تجدر الإضارة، إلى أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ليست غائبة عن مشهد الدفاع عن العدالة المناخية، بل تضمُّ عددًا من الأصوات الرائدة في هذا المجال، ولا شكَّ في أنَّ المُداخَلة التي أدلت بها مصر في كانون الأوّل/ ديسمبر أمام محكمة العدل الدولية تُشكِّل نموذجًا عن القيادة المَبنيّة على القِيَم في الدفاع عن العدالة المناخية – إنطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، و لا سيّما قاعدة "عدم الإضرار" التي تُلزِم الدول بالوقاية من مخاطر الأضرار البيئية التي قد تُلحق ببلدان أخرى، و الحَدّ منها و ضبطها، إلى جانب مبدأ "المسئوليات المُشتركة و إنْ كانت مُتباينة" للدفع باتّجاه إستجابة أكثر عدلًا و إنصافًا. في حين حاولت البلدان الغنيّة، المسئولة تاريخيًا عن التلوّث، أن تحصر رأي المحكمة في أسئلةٍ تقنية ضيّقة، دافعت مصر عن رؤية أوسع قائمة على العدالة – رؤيةٌ تُطالِب بالمساءلة و التعويض و الحماية للمجتمعات الأكثر تضرُّرًا من تغيُّر المناخ.
