صندوق النقد يدعو مصر لإخراج شركاتها من أجل تحقيق مزيد من المكاسب

قام صندوق النقد الدولي بتوجيه الحكومة المصرية إلى تحديد بعض القطاعات  الإقتصادية  بعينها، وذلك على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى و بالتالي تحقيق المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها بحسب تقرير المراجعة الثانية والأخيرة للاتفاق الذي وقعته مصر مع الصندوق العام الماضي لاقتراض 5.4 مليار دولار.

وأوضح للديار نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار أرقام كابيتال ، يرى أن ما دعا إليه صندوق النقد فيما يتعلق بخروج شركات الدولة من قطاعات اقتصادية في المجمل جاء على خلفية تعثر البرنامج السابق الذي تبنته الحكومة المصرية ضمن شروط الاتفاق السابق الموقع مع صندوق النقد لإقراض مصر 12 مليار دولار عام 2016 فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، إذ يبدو واضحًا أن طرح الشركات في البورصة وفقا للاتفاق السابق أصبح خيارًا غير واقعي، ربما لأسباب متعلقة بتلك الشركات نفسها أو متعلقة بالبورصة، وبالتالي فربما بدا أن الحديث الآن عن تخارج من قطاعات كاملة عبر أي آلية أسلوبًا مناسبًا من وجهة نظر الصندوق.

وكان صندوق مصر السيادي قد وقع في فبراير 2020 اتفاقية تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تسمح له بتسويق الشركات التابعة للجيش لدى مستثمري القطاع الخاص.

ويرى نعمان خالد أن الحكومة المصرية لا تبدو بعيدة تمامًا عن هذا التوجه، وإن كانت لا تتبناه بالضرورة بالكامل موضحًا أن الدور الذي يلعبه صندوق الثروة السيادي يبدو مقاربًا بعض الشيء لما يدعو إليه الصندوق.

وقد يُقصد بخطوة توحيد ملكية الدولة تحت إشراف كيان واحد، انتقال ملكية شركات القوات المسلحة إلى جهات عامة أخرى، نظرًا لأن تلك الشركات هي وحدها التي لم يصدر عنها تقارير معلنة عن أدائها المالي بعكس كل الشركات والهيئات الأخرى المملوكة للدولة، والتي التزمت وزارة المالية بنشر تقارير عن أدائها المالي على خلفية ما اشترطه الاتفاق السابق بين الحكومة والصندوق عام 2016.

وفي السياق ذاته، دعا الصندوق الحكومة لـتوحيد ملكية الدولة تحت إشراف كيان واحد  قائلًا إن تلك الخطوة ستسهم في توحيد وتبسيط الإطار القانوني ونظم الحوكمة الإدارة الرشيدة والرقابة وضمان تطبيق تلك النظم بشكل مستمر وإصدار بيانات الإفصاح عن أدائها.