توفيق : تجميد العمل في شركة سيد للأدوية أفضل حتى رجوع العمال عن الإضراب

قامت إدارة شركة سيد للأدوية والصناعات الكيماوية جمّدت أم  العمل في مقرها الرئيسي في شارع الهرم لأجل غير مسمى بحسب نص قرار رئيس مجلس إدارة الشركة فيما أشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن قرار تجميد العمل «مؤقت بعد إضراب العاملين مؤكدة في بيان، أمس حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وبعد إعلان عمال شركة سيد للأدوية والصناعات الكيماويةعلق وزير قطاع الأعمال اليوم، هشام توفيق عن العمال المتوقفون عن العمل يبقى تقفل الشركة أحسن لحد ما يرجعوا  هكذاحول وجهة نظره في تجميد العمل في شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» من الناحية القانونية. 

من جانب أخر قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس إن قرار التجميد «يُعد أمرًا غير مسبوق على الإطلاق في ما يتعلق بردود أفعال إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال على إضرابات العمال موضحًا أنه كان من ضمن ردود الأفعال المتكررة على الإضرابات منح العمال إجازة لعدة أيام، أما أن يصدر قرار يتضمن نصًا تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى على خلفية إضراب عمالي فهو أمر غير مسبوق ولا يوجد أي أصل قانوني له.

وأوضح  أن العام الماضي حصل العمال على نصيبهم من الأرباح الذي التي بلغت إجمالًا 33% من إجمالي صافي الأرباح، وبذلك حصل العامل الواحد على أرباح تكافئ الأجر الأساسي لستة إلى سبعة أشهر، بينما لم يتجاوز نصيب العمال من أرباح العام الحالي 12%»

وكان بيان الوزارة أشار إلى امتناع العاملين عن العمل عقب صدور قرارات الجمعية العمومية في الرابع من أكتوبر الجاري، اعتراضًا على نسبة اﻷرباح المنصرفة عن العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة كان «صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته»

وفي حين نص قرار تجميد العمل على عدم صرف أي مبالغ إضافية كأرباح للعمال تتجاوز ما ينص عليه القانون، كان رئيس مجلس الإدارة عرض على العمال، قبل يوم من قرار تجميد العمل، خيارين: إما صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على أربع دفعات، بواقع دفعة كل شهر، أو صرف قيمة شهرين إضافيين مقسمة على دفعتين.